نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» الأمريكية مقال رأي رئيسي أكدت فيه أن آخر قرار للرئيس المغادر دونالد ترامب حول الصحراء الغربية «لا يجلب السلام بل يعزّز مخاطر عدم الاستقرار» في المنطقة.
ذكر كاتب المقال في السياق أن «الصفقة» التي أعلن عنها ترامب الخميس الماضي، كانت آخر صفقة في سلسلة الصفقات التي كانت كلها «تقوم على فكرة المقايضة والعقود التجارية».
أشار إلى انه مقابل تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، اعترفت الولايات المتحدة بمزاعم الرباط في الصحراء الغربية، التي ما زالت مسجلة لدى الجمعية العامة للامم المتحدة من ضمن الأقاليم غير المستقلّة.
وتقول الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أن «التوترات زادت في الصحراء الغربية» في ظل انتهاك المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار مما «دفع بجبهة البوليساريو لأخذ قرار الدفاع عن النفس» في أعقاب العدوان العسكري المغربي على المدنيين الصحراويين في منطقة منزوعة السلاح في الكركرات.
وذكرت الصحيفة بقرار الأمم المتحدة الصادر عام 1991، والذي حدد معالم وقف إطلاق النار منذ 30 عاما قد نص على أن مستقبل المنطقة يتقرر عبر تنظيم استفتاء لتقرير المصير.
وأشارت نقلا عن مصادر دبلوماسية إلى أنه بدلا من تقوية مصداقيته كصانع سلام في الأيام الأخيرة من حكم، يقوم ترامب ب»زيادة مخاطر عدم الاستقرار في المنطقة».
كل الأبواب أغلقت أمام الصحراويين إلا باب الكفاح
ذكرت الصحيفة أن منظمة العفو الدولية كانت قد لفتت الشهر الماضي إلى تشديد السلطات المغربية التضييق ومنع دخول مراقبي حقوق الانسان والصحفيين المستقلين في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
هذا وكانت التنظيمات المتواجدة بالاقليم قد حذّرت من تشديد السلطات المغربية الخناق على المتظاهرين السلميين بعد إقدام القوات المغربية بخرق اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في 1991 بين جبهة البوليساريو والمغرب، تحت رعاية الامم المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن مناضل من مؤسسة «نشطاء» الصحراوية المتواجدة بالاراضي المحتلة تصريحه، أن القوات المغربية اعتقلت حوالي 35 شخصية بسبب مشاركتها في مظاهرات سلمية.
وقال المناضل إن إعلان ترامب «أكد لديه بوضوح انه بعد أن تم غلق كل أبواب السلام لم يترك أمام الشعب الصحراوي من خيار إلا الكفاح المسلح».
