وجّهت 36 منظمة مجتمع مدني من 13 دولة رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة، تطالب فيها باتخاذ خطوات لوقف «انتهاكات» فرنسا بحق الأقلية المسلمة في البلاد.
نقلت الشكوى ملف دعم الحكومة الفرنسية نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى الاسلام، ومشروع قانون «مكافحة الإسلام الانفصالي» المثير للجدل إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ذكّر بيان صادر عن إحدى المنظمات الموقعة على الشكوى، أن فرنسا «حرضت على الإسلاموفوبيا وزادت من التمييز ضد المسلمين».
وأوضح البيان أن سلوك الحكومة الفرنسية يندرج تحت بند الدعم الضمني لطباعة رسوم كاريكاتورية مسيئة إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وأشار إلى أن السياسات المعادية للإسلام التي تنتهجها الدولة الفرنسية تتوسع تدريجيا يوما بعد آخر، مطالبا بوضع حد لها.
وتضمنت الشكوى شهادات لأشخاص تعرضوا لاعتداءات إسلاموفوبية، مؤكدين أن هذه الأفعال تضر بكرامة المسلمين وتنتهك حقوقهم الأساسية.
وطالبت المنظمات غير الحكومية فرنسا بسحب مشروع قانون مكافحة الانفصالية، وسن قوانين تحظر التمييز واتخاذ كل الإجراءات لمكافحة التعصب الديني في البلاد.
وقد بدأ البرلمان الفرنسي مناقشة مشروع قانون «مبادئ تعزيز قيم الجمهورية» الرامي إلى التضييق على المسلمين.
ونتيجة احتجاجات معارضة له، جرى تغيير اسم مشروع القانون من «مكافحة الإسلام الانفصالي» إلى «مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية».
وينص مشروع القانون على حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على الفتيات المسلمات دون سن الـ 18، وفرض رقابة مشددة على المساجد والمنظمات الإسلامية.
