قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي خلال جلسة عامة بالبرلمان للتصويت على تعديل وزاري، إنه توّجه إلى مجلس نواب الشعب، لأنه مصدر الشرعية، في حين عبّرت الرئاسة عن رفضها الصيغة المقترحة للتعديل.
في كلمته خلال جلسة عامة، أمس، خصّصت للتصويت على منح الثقة للوزراء المقترحين في التعديل الحكومي، حذّر المشيشي من خطورة الأوضاع في بلاده، مؤكدا أن طريق الإصلاح لا يزال طويلا.
أضاف رئيس الحكومة التونسي أن الأمل لا يزال قائما، وأن التدارك ممكن و»لا مكان للاستسلام والإحباط»، وقال «لا تزال أمامنا فرصة لاستخلاص الدروس من الماضي وتجاوز أخطائنا».
تابع في كلمته «سنعمل من أجل الإجابة على ما ينتظره شعبنا وننطلق في إنقاذ تونس من الأزمة التي تمرّ بها حاليا»، معتبرا أن حكومته «تملك رؤية إستراتيجية واضحة للإصلاح».
قال إن «الإصلاح واجب علينا سلطة تنفيذية وتشريعية وأحزابا ومستقلين، وهو سبيل لخلق فرص عمل وآفاق لشبابنا»، مضيفا أنه «المسؤول الأول عن الإصلاح، والطريق إليه سيكون أسهل بفضلكم وفي ظل مناخ سياسي مستقر».
طريق الإصلاح طويل
كان المشيشي أعلن، في 16 جانفي الجاري، إجراء تعديل وزاري شمل 11 حقيبة من أصل 25، غير أنه قوبل برفض من الرئيس قيس سعيد الذي اعتبر أنه «لم يحترم الإجراءات التي نصّ عليها الدستور».
قالت الرئاسة في بيان لها، الاثنين، نشرته عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي في قصر قرطاج، بالعاصمة إن التعديل الوزاري لم يحترم الدستور، وتحديدا ما نصّ عليه الفصل 92، أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى لم يذكرها. منذ الخميس الماضي، تشهد محافظات وأحياء عدة بالعاصمة تونس احتجاجات ليلية تخللتها صدامات مع رجال الأمن، تزامنا مع بدء سريان حظر تجول ليلي، وذلك ضمن تدابير مكافحة جائحة كورونا.
