لم يعد امام الفرقاء الليبين سوى ايام قليلة لترسيم مرحلة انتقالية جديدة تحضيرا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة، نهاية العام الجاري. وبات المشهد السياسي مفتوح على انفراج الأزمة السياسية بعد تحديد موعد لجولة جديدة من الحوار السياسي في جنيف غدا الاثنين، وذلك وفقا لخارطة الطريق التي تبناها منتدى تونس. في حين اكد المبعوث الأممي الجديد احداث نفس جديد لمسار الحوار بين الاطراف الليبية.
أعلنت الأمم المتحدة، في بيان للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قوله إن منتدى الحوار السياسي الليبي سينعقد في سويسرا مطلع فبراير. وأضاف أنه من المتوقع أن يتم التصويت على المناصب في المجلس الرئاسي المكون من 3 أعضاء، وعلى منصب رئيس الوزراء، بما يتوافق مع خريطة الطريق التي تبناها المنتدى في تونس في منتصف نوفمبر الماضي. وقال البيان أيضاً إن المهمة الأساسية للسلطة التنفيذية المؤقتة، ستكون قيادة ليبيا إلى الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة. وأوضح أن الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، ستتولى إدارة المنتدى الذي يعقد في سويسرا في الفترة من الأول وحتى 5 من فبراير المقبل.
كوبيتش يعبد الطريق للحوار
أعرب مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيش، عن تطلّعه للتعاون في دعم الجهود المبذولة لتسهيل الحلول الشاملة بقيادة ليبية من خلال حوارات تدعمها الأمم المتحدة، بينما أكدت موسكو أملها في التوصل إلى حل شامل. وقال كوبيش في برقية أرسلها إلى وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة، إن هذه الحوارات من شأنها أن تصل بليبيا إلى مسار السلام والاستقرار والوحدة الوطنية.
وقالت الخارجية الليبية إن برقية المبعوث الأممي الجديد كانت ردا على برقية مماثلة أرسلها سيالة إليه، هنّأَه فيها على تعيينه مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا. ويأتي ذلك، بينما أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في التوصل إلى حل شامل للأزمة الليبية، ورأى أن الوقت الحالي يمكن التوصلُ فيه إلى حلول وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بدعم إقليمي ودولي.
وقال لافروف خلال لقائه في موسكو النائبَ بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق، إن المجتمع الدولي لن يدعم سوى الحلول التي يرتضيها الليبيون. وناقش معيتيق ولافروف تطورات الأزمة الليبية ومستجدات الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بين فرقاء الأزمة. وأبدى الطرفان دعمهما للجنة «5 + 5″، وحثاها على مواصلة عقد اجتماعاتها للوصول إلى تسوية شاملة لوقف إطلاق النار في ليبيا.
دعوة لخروج القوات الاجنبية
مع انتهاء مهلة خروج القوات الاجنبية من ليبيا تتوالى دعوات تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار. وطالب المستشار السياسي للبرلمان الأفريقي، مصطفى الجندي، المجتمع الدولي بصفة عامة والأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة، بالإسراع في تنفيذ مبادرة ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس إلى مغادرة كل المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.
وأكد مصطفى الجندي، في بيان أصدره، امس، أن «دعم ومساندة العالم كله لهذه الدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة هو السبيل الوحيد والحقيقى لعودة الاستقرار والأمن داخل ليبيا». وأشاد بالمناسبة بتأكيد المبعوثة الأممية لدى ليبيا، ستيفانى وليامز، في كلمة لها باجتماع مجلس الأمن، بأن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذي وقع في جنيف في أكتوبر الماضي، «لا يزال صامدا»، أن اللجنة العسكرية الليبية (5+5) تعمل على إخراج جميع المرتزقة من ليبيا وأن هناك تقدما مستمرا في المجال الاقتصادى يتم إحرازه في ليبيا.
وأعلن الجندي ترحيبه باتفاق أعضاء اللجنة الدستورية الليبية في مدينة الغردقة «مصر»، بالتوجه للاستفتاء على مشروع الدستور «لكي يقرر ويعبر الشعب الليبي عن إرادته من خلال الاستفتاء عليه». وأعرب عن «ثقته التامة في أن مشروع الدستور الليبي الذي سيتم الاتفاق عليه وطرحه أمام الشعب الليبي سوف يحسم الجدل القانوني حول المسار الدستوري وعمل الهيئة التأسيسية لمسودة مشروع الدستور، تمهيدا لإجراء الانتخابات المطلوبة والمقررة بنهاية هذا العام لتعزيز السيادة الوطنية والوحدة الوطنية والسلم والسلام الاجتماعي وإنهاء كافة أوجه الخلافات بين أبناء الوطن الواحد ويكون الدستور هو الفيصل بينهم بعيدا عن أي تدخلات خارجية وانقسامات داخلية».
وعقب الانقسام الذي أحدثته بعض التعديلات الدستورية الجديدة. ناشد المستشار السياسي للبرلمان الأفريقي «جميع القوى السياسية داخل ليبيا والشعب الليبي الشقيق بالالتفاف حول مشروع الدستور لإنهاء جميع التدخلات الخارجية داخل الشأن الليبي الداخلي»، معربا عن «ثقته التامة في تغليب الشعب الليبي للمصالح العليا لليبيا لعودة الأمن والاستقرار داخل ليبيا وإنهاء كافة الصراعات والانقسامات وتوحد الليبيين لمواجهة الجماعات الإرهابية ومحاولات القوى الخارجية في السطو على مقدرات وثروات الشعب الليبي.
