دعت عضو اللجنة القانونية، بملتقى الحوار السياسي الليبي، زهراء لنقي، إلى ضرورة تحديد جدول زمني للعملية الانتخابية وكافة الاستحقاقات المقبلة، بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من أجل ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، مشيرة إلى أن توحيد السلطة التنفيذية هو أحد استحقاقات خارطة الطريق وليس هدفا في حد ذاته.
قالت زهراء لنقي، إن تحديد جدول زمني للعملية الانتخابية وكافة الاستحقاقات التي ستشهدها ليبيا مستقبلا، بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بات ضروريا، باعتبارها جزء أساسي من الحل وليست كل الحل بالطبع، وأن عدم انعقادها في موعدها سيرجع ليبيا إلى المربع الأول وهو الحرب.
أضافت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي في اتصال مع «الشعب» أن دور ملتقى الحوار السياسي هو تعزيز الشرعية السياسية عبر الانتخابات على أسس دستورية، بحسب ما جاء في المادة الثالثة من خارطة الطريق، والتي تنص على تولي ملتقى الحوار السياسي الليبي متابعة التقدم في قضايا المرحلة التمهيدية، بحسب المواعيد المحددة حتى يتسنى له بمتابعة قيام أعضاء السلطة التنفيذية للمجلس الرئاسي ورئيس الحكومة بتقديم إقرارات الذمة المالية إلى الجهات الرقابية، وذلك بحسب شروط الترشح لمهام السلطة التنفيذية، وهو ما يؤكد ضرورة استمرار وجود ملتقى الحوار السياسي، وذلك لمواصلة الضغط على المجلسين للتوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية واختيار المناصب السيادية السبعة، وإلا تتم إحالة كل من المسألتين إلى ملتقى الحوار السياسي في أسرع وقت ممكن.
طالبت رئيسة منبر المرأة الليبية من أجل السلام، بضرورة أن يجتمع ملتقى الحوار السياسي في أسرع وقت ممكن لإرسال رسالة إلى كلا المجلسين، مفادها أنه سيستمر في مراقبة مداولاتهما، ومن الضروري كذلك عقد اجتماع شهر أفريل، لاتخاذ قرار بشأن القاعدة الدستورية، ثم اختيار المناصب السيادية السبعة، وأخيرا تحديد آلية المراقبة التي سيتم استخدامها لرصد إنجازات السلطة التنفيذية الجديدة، بحسب خارطة الطريق، فحسب ما جاء في خارطة الطريق فإنه في حالة الضرورة، يلتئم ملتقى الحوار السياسي الليبي على اقتراح خمسة وعشرين عضوا من أعضائه أو بدعوة من البعثة الأممية.
بخصوص دور ومستقبل ملتقى الحوار السياسي بمجرد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، قالت الزهراء لنقي في الآونة الأخيرة ظهرت عدة توجهات، هناك من ادعى أن مهمة ملتقى الحوار السياسي قد انتهت، ومطالبات من خارج الملتقى بأن ينتهي دور اللجنة القانونية ويتم تشكيل لجنة قانونية جديدة من خارج الملتقى من قبل مجلس النواب وتكون بتسيير من البعثة الأممية، وأيضًا الاقتصار على الانتخابات البرلمانية والتمديد لهذه السلطة التنفيذية الحالية.
بحسب ما جاء في خارطة الطريق باعتبارها المخرج الأساسي لملتقى الحوار السياسي، لذلك طالبت بعدم إجهاض العملية السياسية وإضاعة بوصلة خارطة الطريق، التي هدفها تعزيز الشرعية السياسية عبر آلية انتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس دستوري، وهذا ليس معناه أننا بحاجة إلى حسم المسار الدستوري، إنما نحن بحاجة إلى قاعدة دستورية تستند إليها هذه الانتخابات.
أشارت الزهراء لنقي، إن هناك محاولات ظهرت مؤخرًا لإفشال دور ملتقى الحوار وبالأخص اللجنة القانونية، للأسف لو نجحت هذه المحاولات، سنرى لها تداعيات وخيمةً على الاستقرار الليبي، وستُمثّل انتكاسةً لكل الإنجازات التراكمية التي حققناها في المرحلة الماضية.
