عبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن اعتقاده بأن الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل «يجب أن تجرى بطريقة ترضي جميع القوى السياسية الليبية وذوي الثقل»، وضرب مثلا بأسماء مثل: «فايز السراج وخليفة حفتر وخليفة الغويل وزملائنا الآخرين الذين قدموا إلى موسكو أكثر من مرة». وقال: «من شأن هذا الشمول أن يساعد في إطلاق عملية سلام مستدامة في أقرب فرصة ممكنة. ونحن سوف نبذل قصارى جهدنا للمساعدة».
أشار الوزير الروسي إلى ملتقى الحوار اللّيبي في جنيف، بالقول: بدأت بعض العمليات هناك بعد مؤتمر برلين وأسفرت الآن عن اتفاقات، تم الترحيب بها جميعًا، على الرغم من وجود بعض التحديات.
وتحدث لافروف عن السلطة التنفيذية المؤقتة، قائلا: «لقد تحدثت مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وألقيت نظرة على سجلهم الحافل، كلاهما من ذوي الخبرة».
وأضاف « هناك اتفاق، تم التوصل إليه بالتوازي مع تعيين هؤلاء القادة المؤقتين، لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، سنبذل قصارى جهدنا لإنجاحها».
وخلال مباحثات هاتفية مع المنفي والدبيبة في 8 فيفري الماضي، جدد وزير الخارجية الروسي تأكيده استعداد موسكو للتفاعل البناء مع الإدارة الانتقالية لليبيا بهدف التغلب على الأزمة التي طال أمدها في أقرب وقت ممكن.
في السياق تتسارع في ليبيا عملية توحيد المؤسسات، حيث قرر وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية خالد التيجاني مازن، إعادة هيكلة الوزارة، ضمن جهود توحيد المؤسسة الأمنية.
وضمن هذا المسعى، تمّ إبعاد شخصيات كانت تلعب أدوارا مؤجّجة للتوتر والخلافات، وتكليف عدد من الضباط، في مواقع قيادية بالمديريات والإدارات المختلفة، التي تم فيها مراعاة تفاهمات مسار الحل السياسي في البلاد، خصوصا مسألة التمثيل العادل للأقاليم الثلاثة: طرابلس وبرقة وفزان، في المناصب.
خطر المليشيات المحلية
هذا القرار، يفتح ملف حل الميليشيات المحلة، الذي يقول بشأنه المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل، « إن هذه الميليشيات أكثر خطرا على ليبيا من المرتزقة، وتحتاج البلاد إلى مساعدة حاسمة من المجتمع الدولي لمعالجة أوضاعها».
ولا يخفي عز الدين، تخوّفه من محاولات ضرب خريطة الطريق الحالية، وتعطيل إجراء الانتخابات المقررة في نهاية العام الجاري، ودعا إلى «إعادة هيكلة وتنظيم مؤسستي الجيش والشرطة على أساس جامع، عبر نزع سلاح القوى المسلحة المحلية وتفكيكها وإعادة تسريح وإدماج مقاتليها».
الدبيبة يلغي كل قرارات سابقة
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، إلغاء كل القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومتي الوفاق والمؤقتة والجهات التابعة لهماو الصادرة بعد يوم 10 مارس، تاريخ حصولها على الثقة من البرلمان.
ويتعلق الأمر بتعيينات وقرارات اللحظات الأخيرة، حيث قام بعض أعضاء الحكومتي بإحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة، في خطوة اعتبرتها الحكومة الجديدة مخالفة للصلاحيات التسييرية التي تقضيها مرحلة انتقال السلطة.
