قال رئيس مجلس الأمن، نيكولا دو ريفيير، إن المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به في أزمة سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا.
أكد دي رفيير، رئيس المجلس لشهر جويلية، أنه «ليس لدينا سوى جمع الأطراف معا للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل».
وقال نيكولا دو ريفيير، سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع على الأرجح، هذا الأسبوع، لبحث النزاع بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.
يشار إلى أن مصر طالبت مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي.
وأكدت مصر أنه «بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا في حدوث احتكاك دولي، يُعرض استمرار السلم والأمن الدولي، للخطر. وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي».
وتخطط إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزانه هذا الصيف، دون اتفاق مع السودان ومصر.
من جانبها، ردت إثيوبيا على طلب مصر قائلة، إن «حق إثيوبيا في ملء سد النهضة يتماشى مع مبادئ الاستخدام العقلاني لمياه النيل وإعلان المبادئ الذي وقع عليه رؤساء إثيوبيا والسودان ومصر في 2015».
من جهته شدد رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح، على أهمية وجود منظور إقليمي للتعامل مع ملف سد النهضة، بما يخدم كل الأطراف ويحقق كل المصالح. ونفى عبد الفتاح استخدام أعضاء المجلس حق النقض «الفيتو» في حماية أي من الطرفين، سواء كان إثيوبيا أو الجانب العربي.
وقال: «الأمر مرتبط بحصول مصر والسودان على 9 أصوات لتمرير قرار حاسم بشأن ملف سد النهضة»، موضحا أن «القرار يعزز دعم الأمم المتحدة لقدرة الاتحاد الإفريقي على إتمام العملية التفاوضية خلال 6 أشهر».
وأوضح، أن «الأمم المتحدة لديها آليات للتعاون مع الاتحاد الإفريقي، وأن الجانبين وقعا مذكرة تفاهم تتضمن التعاون في مجال الإنذار المبكر والحيلولة دون نشوب النزاعات».
وتابع: «سيتم طلب الرجوع إلى مجلس الأمن إذا مضت 6 أشهر دون التوصل إلى اتفاق، وفقا لتقديري الشخصي. كما أتوقع أن الأمم المتحدة من الممكن أن تزيد من زيارة الخبراء إلى الاتحاد الإفريقي أو تعين مبعوثا خاصا خلال تلك الفترة».
وأشار عبد الفتاح، إلى أنه يتوقع أن يعقد مجلس الأمن جلسته بشأن سد النهضة، ما قبل يوم العاشر من جويلية الجاري، مرجعا أسباب ذلك إلى أن «مصر والسودان يرغبان في عقد الجلسة ما قبل الملء الثاني للسد».
