تفاؤل صحراوي بتحقيق النصر أمام المحكمة الأوروبية

 بينما ينتظر المجتمع الدولي القرار الذي ستصدره محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 29 سبتمبر الجاري بشأن الاتفاقيتين المبرمتين بين الإتحاد الأوروبي والمغرب المتعلقتين بالزراعة والصيد البحري، تسعى جبهة البوليساريو إلى إقناع القضاء الأوروبي من أجل كسب هذه المعركة.
في السياق، أشرف قسم أوروبا للعلاقات الخارجية لجبهة البوليساريو بمقر الممثلية في بروكسل، على اجتماع هام بين رؤساء البعثات الصحراوية في مختلف بلدان القارة وهيئة دفاع الجبهة أمام القضاء الأوروبي وشركائها في المعركة القانونية إلى جانب أعضاء في مجموعة السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي.
وقدّم عضو هيئة دفاع الجبهة،» إيمانويل دوفير»، عرضا مفصلا حول المعركة القانونية التي تدور على مستوى محكمة العدل الأوروبية منذ سنوات وكذا النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها أمام المحكمة خاصة سنوات 2015 و 2016 و 2018 من أجل فرض احترام السيادة الحصرية للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية وأراضيه الوطنية.
وأبرز «دوفير» مجموعة من النقاط الهامة التي جاءت في الأحكام السابقة لمحكمة العدل الأوروبية والتي كان أبرزها التأكيد على سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية والمركز القانوني للصحراء الغربية كإقليم متمايز ومنفصل عن المغرب وأيضا الاعتراف بالصفة القانونية لجبهة البوليساريو وأحقيتها في الترافع عن الشعب الصحراوي أمام القضاء.
استراتيجية لإنهاء نهب الثروات
كما أكد المتحدث أن هذه النتائج المحققة خلال السنوات الماضية لها أهمية كبيرة اليوم وتعزز موقف الجبهة فيما يخص الطعون التي أودعتها أمام محكمة العدل الأوروبية ضد الاتفاقيات غير الشرعية بين مجلس الإتحاد الأوروبي وقوة الاحتلال -المملكة المغربية- والتي تضم الأراضي والمياه الإقليمية للصحراء الغربية من دون الحصول على موافقة من الشعب الصحراوي.
وفي حديثه عن مستقبل المعركة القانونية، أعرب عضو هيئة دفاع الجبهة عن تفاؤله بالأحكام المرتقب صدورها من قبل محكمة العدل في لوكسمبورغ بشأن الطعون المتعلقة بالاتفاقيتين غير الشرعيتين.
وجدير بالإشارة أن الاجتماع الهام ركز أيضا على الأهمية والضرورة الملحة في وضع خارطة طريق وإستراتجية عمل مشتركة وذات فعالية بين مختلف الشركاء من أجل وضع حد للاستغلال غير القانوني لموارد الشعب الصحراوي من قبل الاحتلال المغربي ولتواطؤ الإتحاد الأوروبي في هذا العمل الذي يساهم في توطيد الاحتلال العسكري للصحراء الغربية وتقويض جهود التسوية السلمية للنزاع الذي دام طويلا.