توالت الأصوات المعبّرة عن التضامن المطلق مع الحقوقي سعيد آيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز بالمغرب، والمطالبة بالإفراج عنه، على خلفية متابعته من قبل قضاء المخزن، في خطوة تعكس مدى امعان الأخير في التضييق على النشطاء والانتقام منهم بسبب مواقفهم المعارضة لسياسته.
عبّرت عدة هيئات وتنظيمات حقوقية ومدنية عن استنكارها الشديد لهذا الاعتقال الذي وصفته بالتعسفي، معتبرة أنه يأتي “في سياق التضييق على الحريات الأساسية، ومحاولة إسكات الأصوات المدافعة عن حقوق المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة”.
وأعرب “الائتلاف المدني من أجل الجبل” عن تضامنه مع الناشط الذي “لعب دورا محوريا في تسليط الضوء على معاناة المتضررين من الزلزال الذين يكابدون الإقصاء والتهميش”، مستنكرا بشدة هذا الإجراء التعسفي بحقه لأنه “لم يطالب سوى بحقوق مشروعة للمتضررين في تعويض منصف وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، إلا أنه تحول إلى ضحية لسياسات التضييق”.
وأوضح ذات الائتلاف أنه “قبل يوم من اعتقاله، صرّح الحقوقي بأنه تلقّى استدعاء للمثول أمام مصالح الامن، إلا أنه اعتقل قبل الموعد المحدد مما يثير شكوكا حول دلالات هذا الإجراء”، مطالبا بالإفراج الفوري عنه، مع الاسراع في معالجة الاختلالات التي تعيق عملية إعادة الإعمار وتحقيق العدالة للمتضررين في المنطقة.
كما اعتبر أنّ اعتقاله هو “رسالة تهديد لكل من يطالب بحقه في الكرامة”، مشدّدا على أن “الحل يكمن في الحوار مع السكان المتضررين بدلا من تكميم أفواههم”.
وفي سياق موجة التضامن الواسعة مع “صوت مظلومي ضحايا زلزال الحوز”، شدّدت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع آيت أورير -الحوز” على أن الاعتقال التعسفي لآيت مهدي، “جاء عقب دعوى كيدية انتقامية على خلفية نشاطه الحقوقي”.
وقالت ذات الجمعية أنّ آيت مهدي يعتبر “من أبرز الوجوه المشاركة في احتجاجات متضرري زلزال الحوز، ومن المدافعين عن حق متضرري الزلزال في حياة كريمة”، مطالبا بالإفراج “الفوري” عنه ووقف المتابعات التعسفية بحقه، مع “تنفيذ جميع الالتزامات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار وإعادة الإعمار، بدلا من اتباع المقاربة الأمنية”.
