أكدت مصادر أمس، أنّ “حماس والاحتلال الصهيوني يقتربان من التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بعد تجاوز غالبية العقبات”.
قالت المصادر: “بعد تدخّل مستويات عليا في مصر وقطر وإدارة ترامب، تمّت معالجة القضايا التي شكّلت عقبة في التوصّل إلى الاتفاق”، مؤكّدة أنّ “حماس أبدت تصلّباً قوياً في المفاوضات، وأصرّت على تنفيذ دقيق لاتفاق 27 ماي، وبإشراف الوسطاء”.
وأشارت إلى أنّ “سلطات الاحتلال كانت مصرّة على عدد من الشروط التعجيزية، مثل وجود قواتها داخل قطاع غزة، وفي محوري فيلادلفيا ونتساريم”.
وفي هذا السياق، قال مسؤول مطلع على المفاوضات أمس، إن الوسيط القطري سلّم للاحتلال وحماس مسوّدة نهائية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة.
وقال المسؤول، “ إنّ انفراجة تمّ التوصّل إليها في الدوحة، مشيرا إلى امكانية الاتفاق على التفاصيل في غضون 24 إلى 48 ساعة”.
وفي السياق عينه، نقلت صحيفة للاحتلال، عن مصدر سياسي صهيوني كبير قوله إنه “يمكن التوصّل إلى صفقة الأسرى في غضون أيام”، مشيراً إلى أنّ الصهاينة يستعدّون لهذه الخطوة قبل أداء الرئيس الأمريكي ترامب اليمين رئيساً للولايات المتحدة.
دعوات لفتح “أبـواب الجحيـم”
وفي المقابل، خرجت أصوات معارضة لإتمام الصفقة، إذ أشارت وزيرة الاستيطان الصهيونية إلى أنّ الصفقة المطروحة على الطاولة بشأن قطاع غزة هي “انتصار واضح لحماس”.
بينما دعا وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، لفتح “أبواب الجحيم” على غزة، تزامنا مع الحديث عن قرب التوصل لاتفاق، ولكنه لم يهدد كعادته بمغادرة الحكومة، حال إقرار الصفقة.
وقال سموتريتش: “الصفقة الناشئة هي كارثة على الأمن القومي للكيان الصهيوني”. واعتبر أن “هذا هو الوقت المناسب للاستمرار بكل قوتنا، باحتلال وتطهير القطاع بأكمله”.
في الأثناء، كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى، قدورة فارس، أن أكثر من 3 آلاف أسير فلسطيني سيفرج عنهم في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المرتقب بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، بينهم 200 من المحكوم عليهم بالمؤبد.
وفي تصريحات نشرتها وكالة معا الفلسطينية للأنباء أوضح قدورة أن المرحلة الأولى ستشمل الإفراج عن 25 اسيرا صهيونيا في قطاع غزة، مقابل تحرير 48 أسيرا من محرري صفقة شاليط وإعادتهم إلى منازلهم، بالإضافة إلى 200 أسير محكوم عليهم بالمؤبد، وألف أسير آخر، بينهم جميع الأطفال والنساء والمرضى في سجون الاحتلال.
وأشار فارس، بحسب الوكالة، إلى أن جميع الفئات المذكورة سيعودون إلى منازلهم في القدس وغزة والضفة الغربية، باستثناء الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد، الذين سيُبعدون على الأرجح إلى 3 دول. وأكد أن هذا الخيار قد يكون اضطراريا وحكيما لتجنب تهديدات الاحتلال باغتيال الأسرى المحررين.
