عاد متضرّرو زلزال الحوز لطرق أبواب المسؤولين بالرباط، عبر وقفة احتجاجية نظموها، أمس الاثنين، أمام مبنى البرلمان، جدّدوا فيها صرخاتهم للمطالبة بوقف المعاناة والإقصاء، ومختلف أشكال الظلم الذي يتعرّضون له منذ أن دكّ الزلزال منازلهم في 8 سبتمبر 2023.
وتكبّد المئات من ضحايا الزلزال، نساء ورجالا، عناء الانتقال من دواويرهم بالأقاليم المتضررة من الزلزال إلى الرباط بعدما انغلقت في وجوههم الأبواب على المستوى الإقليمي والجهوي، وبعدما باء إعلانهم عن وقف الاحتجاجات لفتح باب الحوار بالفشل، حيث لم تتلق أي جهة رسالتهم، ولم يتم فتح أي حوار للإنصات للمشاكل وحلها.
وإلى جانب الأعلام الوطنية، وصور منازلهم ودواويرهم المدمرة، رفع المحتجّون لافتات حملت مطالب بفتح تحقيق في اختلالات شابت تدبير ملفهم، إلى جانب التماس تدخل ملكي، مع رفع صور لرئيس تنسيقيتهم سعيد آيت مهدي والمطالبة بإطلاق سراحه.وصدحت حناجر المتضررين ونشطاء متضامنين بشعارات من قبيل “علاش جينا واحتجينا الإنصاف لي بغينا”، و«يا وزير يا مسؤول هادشي ماشي معقول”، و«علاش جينا واحتجينا السكن لي بغينا”.
ونقل المحتجون معاناتهم في الخيام، حيث يتهدّدهم وأطفالهم الخطر من كل جانب، ويفتقرون لأبسط ظروف العيش الكريم، دون عمل ودون دخل ودون موارد، يعانون الجوع والفاقة.
وأكّد المشاركون في الوقفة، أن غالبية المتضررين، وهم بالآلاف، لم يستطيعوا التنقل للاحتجاج بالرباط، بسبب عدم قدرتهم على توفير سعر تذكرة الحافلة، ومنهم العجزة وذوو الإعاقة، ملتمسين وقف الاختلالات، وتمكينهم من حقهم الذي أعلنت عنه السلطات.وخلال ندوة صحافية سبقت الوقفة، رصدت اللجنة الوطنية للتضامن مع الناشط الحقوقي سعيد آيت مهدي استمرار الأوضاع المزرية التي يعيشها ضحايا الزلزال منذ سنة ونصف، في ظل الخروقات التي شابت عملية توزيع الدعم، والتضييق الذي يتعرض له المدافعون عنهم.
وانتقدت اللجنة البطء الشديد في تقديم الدفعات حتى بالنسبة للأسر المستفيدة مما أخر بشكل واضح عملية إعادة الإعمار والبناء، كما لا يزال مصير عدد كبير من الأسر مجهولا بعدما تم إخبارهم باستحالة إعادة بناء وإعمار القرى التي يقطنون بها، بمبرر أنها مناطق لا تصلح للبناء ودون تقديم بدائل، فضلا عن دفع الأسر لنزع خيامها والعودة إلى مساكنها المتشققة، أو إلى المنازل التي لا تزال في طور البناء.
كما نقلت اللجنة معاناة الأطفال المتمدرسين الذين يتهدّدهم خطر الهدر بالنظر إلى التأخر البين في إعادة بناء المدارس والداخليات، وغياب النقل المدرسي في المناطق المنكوبة.