شدّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “فولكر تورك”، على ضرورة استئناف تسليم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أقرب وقت.
أكّد في تقريره العالمي الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان على أهمية ضمان استمرار وقف إطلاق النار، وأن يصبح أساسا للسلام.
وأضاف “تورك” أن أي حل لدورات العنف “يجب أن يكون متجذرا في حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في تقرير المصير وسيادة القانون والمساءلة”.
وتابع: “يجب إطلاق سراح جميع الأسرى واستئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور”.
كما أعرب “تورك “عن انزعاجه من استخدام الأسلحة والتكتيكات العسكرية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فضلا عن تدمير وإفراغ مخيمات اللاجئين وتوسيع المستوطنات غير القانونية.
وقال: “يجب أن تتوقف الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها سلطات الاحتلال وتهديداتها بالضم في الضفة الغربية في انتهاك للقانون الدولي”.
الحفاظ على اتفاق وقف القتال
في السياق، دعا رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أمس الثلاثاء، إلى بذل كل جهد ممكن من أجل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحثّ جميع الأطراف على العودة إلى التواصل مع الوسطاء بشأن المحادثات حول المرحلة الثانية من الاتفاق.
وقال كوستا، على منصة «إكس»، عقب اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس: “يحثّ الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى. يجب تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور وبشكل آمن ودون عوائق”.
وقال أيضاً: “الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة الفلسطينية وأجندتها الإصلاحية. يجب أن تلعب السلطة الفلسطينية دوراً حاسماً في غزة في اليوم التالي للحرب.”
كما عبر المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقه إزاء قرار الاحتلال الصهيوني قطع كامل المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة، في تصعيد خطير يفاقم الكارثة الإنسانية ويكرس التجويع كأداة إبادة جماعية.
وذكر المرصد، في بيان، أن وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة يأتي بالتزامن مع تصاعد التصريحات التحريضية لمسؤولين في حكومة الاحتلال ضد سكان القطاع، ما يعكس النية المتعمدة لاستمرار هذه الجريمة عبر حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة وفرض ظروف معيشية تؤدي إلى دمارهم الفعلي.
لا مساومة بالغذاء
وأكد أن المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز للاحتلال حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وتابع: “الاحتلال لا يكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل ينفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلا”.
نفس الموقف أبدته ألمانيا التي طالبت الكيان الصهيوني، برفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على الفور، وأكدت أن منع المساعدات ليست وسيلة مشروعة.
تجويع الأطفال جريمة حرب
بدوره، قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز (84 عاما) الذي لديه مواقف معارضة لسياسات واشنطن والاحتلال العنصرية حيال الفلسطينيين، أن تجويع الأطفال جريمة حرب.
وكان السيناتور الأمريكي هاجم الشهر الماضي الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين قسرا منها.
وقال ساندرز وهو من أصول يهودية، إن قطاع غزة يجب إعادة بنائه من أجل الشعب الفلسطيني، وليس للسياح الأثرياء.
أسعار الغذاء ارتفعت 100 ضعف
هذا، وقال متحدث الأمم المتحدة، “ستيفان دوجاريك”، إن إغلاق الاحتلال الصهيوني المعابر المؤدية إلى غزة أمام المساعدات، أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية أكثر من 100 ضعف في أنحاء القطاع.
ولفت إلى “تحقق إنجازات كثيرة منذ وقف إطلاق النار بقطاع غزة، من حيث تدفق المساعدات وفتح المدارس وتسليم الخيام وإطلاق سراح الأسرى.. دعونا نستمر”.
