أكد مسؤولون حزبيون وحقوقيون بالمغرب، أن تفشي الفساد وتراجع الحريات وانسداد الأفق السياسي بالمملكة، أدى إلى تكريس فقدان الثقة بين المواطن والحكومة في ظل غياب الإرادة السياسية الحقيقية للإصلاح.
وفي هذا الإطار، قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية” أن “التجربة الحكومية الحالية من حيث مضامينها تشكل خطرا على الديمقراطية وعلى الشفافية في المغرب وعلى بلورة الدستور”، معتبرا أن غياب الإرادة السياسية الحقيقية للإصلاح، يجعل من الخطابات الرسمية “مجرد شعارات فارغة” لا تنعكس على أرض الواقع.
كما أشار إلى أن “استمرار الحكومة الحالية في تجاهل المطالب الشعبية واحتكار القرار السياسي والاقتصادي، يعمق الإحساس بالإقصاء لدى فئات واسعة من المجتمع، مما يهدد السلم الاجتماعي ويضرب في الصميم مبدأ التعددية”.
الشرخ بين الحكومة والشعب يتّسع
ونبه السياسي المغربي، إلى أن “هيمنة منطق المحاصصة والمصالح الضيقة في التعيينات والقرارات الكبرى، يقوض الثقة في المؤسسات ويفتح الباب أمام نزعة العزوف عن المشاركة السياسية، وهو ما من شأنه أن يفرغ العملية الديمقراطية من محتواها الحقيقي “، مؤكدا أن “المغرب في حاجة إلى نخبة جديدة تؤمن بالديمقراطية كقيمة وممارسة، لا كشعار للاستهلاك الإعلامي”.
وفي السياق، عبر بنعبد الله عن قلقه من “التلكؤ في تفعيل المؤسسات الدستورية ذات الطابع الاستشاري والحقوقي، مثل المجلس الأعلى للشباب وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”، معتبرا أن “هذا التأخير غير المبرر يظهر استخفافا بالتزامات الدولة، ويعرض النظام الديمقراطي لهشاشة داخلية”.
المجتمع المدني يواجه القمع والتضييق
من جهتها، قالت وفاء أكوزل، ممثلة منظمة العفو الدولية بالمغرب، في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول “واقع الحقوق والحريات وأهمية العمل الوحدوي للحركة الحقوقية والديمقراطية في مواجهة الاستبداد والفساد والتطبيع”، أن المجتمع المدني المغربي أصبح يواجه تضييقا على المساحات النقابية والمدنية والحقوقية، وأصبح يعاني أكثر من ذي قبل من القمع والتقييد، مشددة على “ضرورة بناء جدار مقاومة عن طريق التحالف وعن طريق تقوية النضال وتكثيف العمل الجماعي لمواجهة انتكاسة حقوق الإنسان”.
بدوره، أكد إدريس الأزمي، نائب الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، أن الحكومة “تشرع وتدعم الكبار وتحتقر الصغار، وهو الأمر المسجل في اختياراتها وقراراتها، سواء على المجال الاقتصادي والاستثماري أو الاجتماعي”، معتبرا أن “هذه الاختلالات رافقت الحكومة منذ ولادتها، إذ لم يتم احترام إرادة الشعب في انتخابات 2021، ولذلك المغرب اليوم بحاجة إلى حكومة قوية وقادرة على مواجهة التحديات والاستجابة لانتظارات المواطنين والمواطنات”.
