وجهت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف دولة الاحتلال المغربي نداء عاجلا إلى كافة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، وإلى آليات الأمم المتحدة المختصة، من أجل التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
ودعت الجمعية، في بيان لها، إلى “الضغط على الدولة المغربية لاحترام التزاماتها الدولية وتوفير الحماية للمدافعين الصحراويين وتمكينهم من ممارسة نشاطهم الحقوقي دون تهديد أو تضييق”.
وأكدت أنها تتابع بـ«قلق بالغ” ما تقوم به سلطات الاحتلال المغربية منذ يومين من فرض مراقبة “مشددة” و«غير قانونية” على منازل عدد من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، من بينهم سيدي محمد ددش، رئيس اللجنة الصحراوية للدفاع عن تقرير مصير الشعب الصحراوي ولحسن دليل، رئيس الجمعية الصحراوية لمراقبة الثروات الطبيعية وعبد الكريم امبيركات، مدير المنصة الإعلامية الصحراوية “12 أكتوبر” وبشري بن طالب، رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.
وأوضحت الجمعية أن ما تقوم به سلطات الاحتلال “يندرج ضمن سياسة ممنهجة من التضييق والانتقام التي تمارسها ضد المدافعين الصحراويين، في انتهاك صارخ للمواثيق والاتفاقيات الدولية”.
حماية المرأة الصحراوية
في السياق، دعت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالعاصمة الغامبية بانجول، إلى اتخاذ إجراءات “ملموسة وعاجلة” تضع حدا للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربي ضد المرأة الصحراوية بالمناطق المحتلة، مؤكدة أن غياب مراقبة مستقلة لحقوق الإنسان يسمح بحدوث انتهاكات دون رادع ودون حماية دولية.
وخلال أشغال الدورة 83 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة ببانجول، وفي عرضه للوضعية الخطيرة التي تعاني منها المرأة الصحراوية من انتهاكات جسيمة وممنهجة على يد قوات الاحتلال المغربي، دعا السفير الصحراوي، ماء العينين لكحل، المقررة الخاصة بحقوق المرأة في إفريقيا، إلى “الوقوف إلى جانب هؤلاء النساء الشجاعات، ليس فقط من خلال مبادرات رمزية، مهما كانت أهميتها وضرورتها، بل من خلال إجراءات ملموسة وعاجلة، تنهي معاناتهن وتضمن لهن الكرامة والعدالة التي حرمن منها طويلا”.
وفيما يخص وضع المرأة الصحراوية في المناطق المحتلة، دعا السيد ماء العينين إلى “ضرورة معالجة الوضع الخطير للمرأة الصحراوية تحت الاحتلال المغربي، حيث تستهدف بسبب نشاطها ومطالبها بالكرامة، وتواجه قمعا ممنهجا قائما على النوع الاجتماعي: الاعتداء والمراقبة والإذلال والإهمال الطبي لمقاومتهن الاستعمار، بهدف إسكاتها وخنق مشاركتها في العمل الجمعوي والنضالي”.
وأبرز أن المدافعات الصحراويات عن حقوق الإنسان في المناطق المحتلة “تواجهن حالة شديدة من الهشاشة، وتعانين من اعتداءات جنسية خلال مداهمات الشرطة العنيفة لمنازلهن، وحملات التشهير الشرسة، والتهديدات المستمرة بالاغتصاب والاعتداءات الجسدية. وغالبا ما تحرمهن القوات المغربية من الرعاية الطبية الأساسية من إصابات التعذيب، ويواجهن مضايقات في المستشفيات لإجبارهن على الصمت”.
قمع وترهيب للمناضلين
من ناحية ثانية، أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، عن “ قلقها البالغ” إزاء أعمال الترهيب والتشهير والقيود على حرية التنقل والتجمع التي يفرضها المغرب على رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية (كوديسا)، علي سالم التامك.
وفي رسالة بعثت بها إلى الحكومة المغربية في فيفري الماضي، أعربت ماري لولور وخبراء آخرون من الأمم المتحدة عن “ قلقهم الكبير إزاء أعمال الترهيب والتشهير التي يتعرض لها السيد التامك وأعمال المراقبة والوجود المستمر لرجال الأمن أمام منزله”.
