منح رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، الجنرال آسيمي غويتا، نفسه ولاية رئاسية من 5 سنوات قابلة للتجديد “مرات عدة بقدر ما يلزم” وبدون إجراء انتخابات، وذلك بموجب قانون وقّعه، الثلاثاء الماضي ونٌشر الخميس.
وتأتي موافقة غويتا على هذا القانون بعد أن أقرّه المجلس التشريعي المعين من قبل الجيش الأسبوع الماضي. وسيُسمح لغويتا -بموجب هذا القانون- بقيادة الدولة الواقعة غرب إفريقيا حتى عام 2030 على الأقل، رغم تعهّد سابق للحكومة العسكرية -في مارس 2024- بالعودة إلى الحكم المدني. ويعد هذا القانون أحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات المقيدة للحريات، التي فرضتها القيادة العسكرية في مالي لتعزيز سلطتها.
5 سنوات قابلة للتجديد
وأقرّ مجلس الوزراء -الشهر الماضي- مشروع القانون الذي يتيح لغويتا “تولي الرئاسة 5 سنوات قابلة للتجديد لفترات غير محدودة” حتى يعمّ السلام بالبلاد. وكان غويتا قد تعهّد بعد وصوله إلى السلطة بمكافحة الإرهابيّين والعودة إلى الحكم المدني. لكنّ الجيش تراجع عن وعده بتسليم السلطة لمدنيّين منتخبين في الموعد الذي حدّده. وأفضت مشاورات وطنية -قادها المجلس العسكري- إلى التوصية بإعلان غويتا رئيسا بدون انتخابات لولاية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد. كما أوصت الجمعية الوطنية -التي قاطعتها معظم المجموعات السياسية- بحل الأحزاب وتشديد قواعد إنشائها. وأعلن المجلس العسكري في ماي حلّ جميع الأحزاب والمنظمات السياسية، وحظر الاجتماعات.
