وقّع 60 عضوا في البرلمان البريطاني، من حزب العمال، على رسالة عامة، تطالب الحكومة بالإعلان الفوري عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما وجّهوا في الوقت نفسه اتّهامات إلى دولة الاحتلال الصّهيوني بتنفيذ تطهير عرقي على كامل قطاع غزة المحاصر.
بحسب الرسالة فإنّ خطّة وزير الحرب الصّهيوني لتهجير المدنيّين الفلسطينيّين، قسرا، إلى ما زعم أنها “مدينة إنسانية” في نواحي رفح، كانت جزءا ممّا وصفه المشرّعون البريطانيون بـ«خطة عملياتية لارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية”. وفي السياق ذاته، نقل أعضاء حزب العمال عن المحامي المعارض لسياسة الحكومة البريطانية، مايكل سفارد، قوله، إنّ: “الأمر كان في الواقع ترحيلا جماعيا”. وأضافوا: “مع أنّ هذا وصف دقيق، إلّا أنّ هناك وصفا أدقّ، وهو: تطهيرٌ عرقيٌ لغزة”.
كما دعا الموقّعون أيضا، وزير الخارجية، ديفيد لامي إلى: “اتخاذ خطوات فورية من أجل منع ما وصفوه بأنه قد يتحول إلى تهجير قسري لسكان غزة”. فيما كتبوا: “نكتب إليكم بإلحاح وقلق بالغين”، محذّرين من عواقب استمرار إجراءات دولة الاحتلال الصّهيوني.
إلى ذلك، تزامنت هذه الخطوة مع لقاء رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي أعرب أيضا عمّا وصفه بـ«قلقه العميق” إزّاء وضع السكان في قطاع غزة المحاصر. وجادل أعضاء حزب العمال بأنّ: “الامتناع عن الاعتراف بدولة فلسطينية يقوّض سياسة حلّ الدولتين”. وحسب رأيهم، فإنّه أيضا يُسهم في: “إدامة الاحتلال”، ويُشجّع على “الضمّ الفعلي للأراضي الفلسطينية”. وخلال ردّه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، إنّ: “بريطانيا ملتزمة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسوف نفعل ذلك عندما نرى في ذلك مساهمة كبيرة في دفع عملية السلام إلى الأمام”.
