عبر مشاريع غير قانونية تهدّد الإستدامة البيئية

الاحتلال المغربي يمعّن فـي استنـزاف ميـاه الصّحــراء الغربيــة

 سلّط الموقع الإخباري البرتغالي المتخصّص في قضية الصّحراء الغربية “من أجل الصّحراء حرّة”، الضوء على إمعان المغرب في استنزاف مياه الصّحراء الغربية المحتلة من خلال تنفيذ المشاريع التكنولوجية والسياحة والزراعة التي تستهلك كميات ضخمة جدا من المياه.
وقال الموقع الإخباري إنه “في وقت يشكّل الوصول إلى مياه الشرب تحديا دائما في العالم، فإنّ المغرب يواصل تنفيذ المشاريع التكنولوجية الضخمة والسياحة والزراعة التي تستهلك كميات ضخمة من المياه”، مؤكّدا أنه “تحت راية الابتكار والطاقات المتجدّدة يتمّ تنفيذ شكل من أشكال الاستغلال الذي لا يتجاهل القانون الدولي فحسب بل يتجاهل أيضا الاستدامة البيئية للأراضي المحتلة”.
واستدل في هذا الإطار، بمشروع مركز البيانات الجديد بمدينة الداخلة المحتلة، بقدرة 500 ميغاوات والذي يعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مبرزا أنّ “المعطيات الفنية لهذا المشروع تؤكّد أنّ بنيته التحتية يمكن أن تستهلك ما يصل إلى 1,8 مليار لتر من المياه سنويا للتبريد، ويأتي معظمها من طبقات المياه الجوفية الأحفورية غير المتجدّدة التي تشكّلت منذ آلاف السنين”.

نهب متعمّد وسط صمت دولي

 كما أشار إلى أنه “يتم استنزاف مياه الشعب الصّحراوي في أراضيهم المحتلة لتغذية صناعات ومشاريع استثمارية غير قانونية عوائدها الاقتصادية لا تشملهم”، مشدّدا على أنّ “تنفيذ مشروع بهذا الحجم في إقليم تصنّفه الأمم المتحدة كمنطقة غير مستقلة وينتظر إنهاء الاستعمار ودون استشارة الشعب الصّحراوي والحصول على موافقته يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، خاصة وأنّ المياه ليست متجدّدة”.
كما شدّد على أنّ ما تشهده الصّحراء الغربية المحتلة هو “نهب متعمد لأرض مستعمرة، يتم في وضح النهار، بالتواطؤ مع الصمت الدولي”، منبّها إلى أنه وبالإضافة إلى هذا المركز التكنولوجي، فإنّ مدينة الداخلة المحتلة أصبحت مركزا للسياحة الدولية والزراعة المكثفة الموجّهة للتصدير، وتستهلك الشركات التي تستثمر في هذا الإقليم بطريقة قانونية، الموارد الطبيعية الحيوية للإقليم.
وخلص الموقع الإخباري إلى أنّ ما يسمى بـ«الانتقال الأخضر”، الذي يروّج له المغرب في الصّحراء الغربية المحتلة يكشف عن نفسه، عمليا، كـ«استمرار للنموذج الاستعماري أي الاستغلال إلى أقصى حدّ، والتدمير إذا لزم الأمر، ومحو هوية وحقوق الشعب الأصلي”.
وفي السياق، حذّر رئيس الهيئة الصّحراوية للبترول والمعادن، غالي الزبير، من مخاطر مشروع مركز البيانات ومن تداعيات استمرار الاحتلال المغربي في نهب ثروات الشّعب الصّحراوي، بما فيها الثروة المائية، قائلا: “هذا المشروع يمثل مشكلة كبيرة جدا لأنه يحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة المتجدّدة بالإضافة إلى كميات ضخمة من المياه الجوفية”.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19825

العدد 19825

الخميس 17 جويلية 2025
العدد 19824

العدد 19824

الأربعاء 16 جويلية 2025
العدد 19823

العدد 19823

الثلاثاء 15 جويلية 2025
العدد 19822

العدد 19822

الإثنين 14 جويلية 2025