على خلفية الوضع المعيشي الصعب الذي تعيشه العديد من المناطق المهمشة في المغرب، وتنديدا بالتفاوتات الاجتماعية بين أفراد الشعب المغربي، وجه “الائتلاف المدني من أجل الجبل “مذكرة إلى رئيس الحكومة المخزنية يطالبه فيها بإنصاف الهامش وتصحيح التفاوتات وتحقيق العدالة.
أشار الائتلاف في مذكرته إلى استمرار التفاوتات العميقة بين مختلف مناطق المملكة، وتدهور أوضاع سكان الجبل وتنامي صرخات المطالبة بالحد الأدنى من الخدمات الأساسية.
وأبرز أن هذا الواقع تؤكده المعطيات التي أصدرتها المؤسسات الرسمية، ومنها أن نسبة الفقر متعدد الأبعاد في بعض المناطق الجبلية تتجاوز% 14 مقابل %6.8 على الصعيد الوطني، وأكثر من %35 من سكان الجبال يعانون من صعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية، و97% من المستشفيات بالنظام الصحي العمومي تتوطن بالوسط الحضري، و%98 من التجهيزات الطبية بالقطاع العام تتركز بالمدن الكبرى، إلى جانب مستويات خطيرة في الهدر المدرسي ونسب الأمية، والنقص الحاد في البنية التحتية الطرقية والرقمية ما يكرس عزلة العديد من القرى، والنزيف المستمر في الهجرة القسرية نحو المراكز الحضرية بسبب غياب فرص العيش الكريم.
ونبهت المذكرة إلى أن تفاقم الفوارق المجالية والاجتماعية يهدد التماسك الوطني، وأن كلفة معالجة العجز التنموي اجتماعيا واقتصاديا ترتفع كلما تأخرت التدخلات، كما أن وتيرة الهجرة القروية وتفريغ الجبال من سكانها، يتسارع جنبا إلى جنب مع فقدان الثقة في المؤسسات وتقويض ركائز النموذج التنموي الجديد.
وطالب الائتلاف المدني من أجل الجبل باعتماد إطار قانوني ملزم، عبر التسريع بإصدار قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية، يكون مرجعًا استراتيجيًا لتوجيه السياسات العمومية وضمان العدالة المجالية، مع اعتماد سياسات عمومية ملائمة للخصوصيات المجالية، من خلال مقاربة مندمجة تضمن الانتقال من التدخلات التقليدية إلى برامج جهوية شاملة ترتكز على تحسين الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، النقل، الماء،)، وفك العزلة الترابية والرقمية، ودعم الاقتصاد المحلي والتشغيل للحد من الهجرة القسرية، واعتماد سياسة بيئية ومائية استباقية تراعي هشاشة الجبال.
إصرار على ضمان التنمية المتوازنة
ولتنفيذ هذه المطالب، دعا الائتلاف إلى إحداث هيئة وطنية بصلاحيات عليا لتنمية المجالات الجبلية تحت إشراف رئاسة الحكومة، تضم ممثلي الوزارات، الجماعات المحلية، والخبراء والهيئات المدنية، وعقد مناظرة وطنية حول العدالة المجالية وتنمية الجبل قبل نهاية 2025 للتشاور حول مكونات القانون الإطار وتعبئة الموارد المالية والبشرية، وسبل استفادة المناطق الجبلية من عائد ثرواتها ومن مزايا العدالة الجبائية.
كما دعا إلى وضع خطة حكومية محددة الأهداف والمؤشرات، تشمل (نسب فك العزلة الطرقية خلال 5 سنوات. نسب التغطية الصحية والحماية الاجتماعية في المناطق الجبلية. نسب توسيع التزويد بالماء الشروب، نسب الاستثمارات العمومية والخصوصية المستهدفة، نسب توسيع شبكة الاتصال والخدمات الإلكترونية…).
