شهدت مدن المغرب موجة من الاحتجاجات الشعبية، تنديدا بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفضا للتطبيع الذي يواصل النظام المخزني المضي فيه رغم جرائم الكيان الصهيوني الوحشية، في خيانة معلنة للقضية الفلسطينية وتحد صارخ لإرادة الشعب المغربي.
توافد المواطنون المغاربة في العديد من مدن المملكة إلى الشوارع والساحات، رافعين شعارات تدين الاحتلال الصهيوني وتفضح تواطؤ المخزن، مطالبين بقطع العلاقات مع هذا الكيان المجرم، وغلق ما يسمى بـ “مكتب الاتصال” بالرباط، بحسب ما أوردته مصادر إعلامية محلية.
وقد تحوّلت هذه الاحتجاجات إلى منصات لرفض التجويع الممنهج والعدوان الهمجي المستمر على غزة، وللتأكيد على أن التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.
الصمت الرسمي تواطؤ في الإبادة
بالتوازي مع ذلك، دعت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان، تحت شعار “وصية الشهيد: المقاومة مستمرة حتى التحرير وإسقاط التطبيع”، معتبرة أن صمت الدولة المغربية يعد “تواطؤا سياسيا غير مباشر مع كيان لا يتورع عن ارتكاب المجازر أمام أعين العالم”.
كما انخرطت “المبادرة المغربية للدعم والنصرة” في الدعوة إلى وقفات واعتصامات ومسيرات، مشيرة إلى أن الشعب المغربي ما زال صامدا في مواقفه، رغم محاولات الجهات الرسمية تجاهل صوته الحر والموحد في دعم القضية الفلسطينية.
وفي نفس الاتجاه، أطلقت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، نداء لحراك ميداني يمتد لأيام، من خلال وقفات ومسيرات وإضرابات رمزية عن الطعام، لتقاسم المعاناة مع سكان غزة المحاصرين وتعبيرا عن السخط من موقف الدولة المغربية التي ما زالت ترفض اتخاذ أي قرار جريء ينسجم مع الكارثة الإنسانية الجارية في غزة.
من جانبها، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها لاستخدام التجويع كسلاح حرب من طرف الاحتلال الصهيوني، معتبرة ذلك “جريمة ضد الإنسانية تستوجب المساءلة”.
