أكد الإعلام الإسباني، عبر مقالات وتحليلات نشرتها كبرى الصحف الوطنية، أن ما يجري في الصحراء الغربية لا يمكن وصفه سوى بأنه استعمار واضح تمارسه دولة الاحتلال المغربي، في تجاهل صارخ للشرعية الدولية ولحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مشددا على أن محاولات المغرب تزييف الواقع عبر مصطلحات مضللة وخطابات سياسية مراوغة لن تغير من حقيقة الوضع القانوني للإقليم.
في مقال بعنوان “الصحراء الغربية ليست إقليما متنازعا عليه، بل إقليم محتل” نشره في صحيفة “نوتيسياس دي نافارا”، اعتبر الكاتب والصحفي كارلوس كريستوبال أن ما يمارسه المغرب في الصحراء الغربية لا يخرج عن كونه استعمارا صريحا يتجلى في نهب الثروات وقمع الحريات، وحرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وأوضح كريستوبال أن الوضع القانوني للإقليم لا يحتمل التأويل، فالأمم المتحدة صنفت الصحراء الغربية ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة، ما يعني أن الإقليم ينتظر تصفية الاستعمار.
مصطلحات مضللة تزيّف الحقيقة
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت أن المغرب لا يمتلك أي روابط سيادية على الصحراء الغربية، بل إن الشعب الصحراوي هو الجهة الوحيدة المخولة بتقرير مصيره، مذكرا بقرارات محكمة العدل الدولية، التي شدّدت على أن الصحراء الغربية إقليم “منفصل ومميز” عن المغرب، ولا يمكن عقد أي اتفاق يشمل موارده الطبيعية دون موافقة شعبه، ممثلا بجبهة البوليساريو.
ورغم هذا الوضوح القانوني، حذّر الصحفي من خطورة المصطلحات المضللة التي يروّج لها النظام المغربي، مثل وصف الصحراء بأنها “ملف نزاع” أو “قضية إقليم”، معتبرا أن هذه التعابير تسعى إلى تشويه الحقيقة وطمس طبيعة الاحتلال العسكري المباشر الذي يفرضه المغرب على الإقليم.
الدولة الصحراوية رسّخت مكانتها
وفي إطار التغطية الإعلامية المتنامية للقضية الصحراوية، نشرت صحيفة “الباييس” تقريرا سلط الضوء على أن الدولة الصحراوية، منذ إعلانها سنة 1976، حظيت باعترافات رسمية من قبل العديد من الدول، وانخرطت في مسار بناء مؤسساتها بشكل يقلق المغرب، الذي لا يزال يراهن على عامل الزمن لفرض مخططه الاستعماري. وأبرزت الصحيفة أن الصحراء الغربية ليست “أمرا هامشيا”، كما يحاول المخزن تصويره، بل واقعا سياسيا قائما يتعامل معه المجتمع الدولي على مستويات مختلفة، رغم كل محاولات التعتيم التي يمارسها المغرب في المحافل الدولية، مؤكدة أن الدولة الصحراوية تواصل تثبيت موقعها السياسي والقانوني على الصعيدين الإقليمي والدولي، إذ تظل مؤسساتها فاعلة وتحظى باعتراف الدول والمنظمات، وهو ما يربك الخطاب المغربي القائم على الإنكار والتشويش.
ما يجري ليس خلافا إقليميا بل استعمار
وعلى الصعيد الإعلامي دائما، ظهرت سلسلة من المقالات والتحليلات تحت عنوان: “ تفكيك الخدع ضد الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو”، نشرت في مواقع متخصصة في الشأن الصحراوي وأكدت مجددا أن ما يجري في الصحراء الغربية ليس “خلافا إقليميا”، كما يدعي الاحتلال المغربي، “بل استعمار يمارس فيه القمع الممنهج والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وفي ختام التحليلات، تتقاطع مختلف الشهادات والتقارير الإعلامية والقانونية في التأكيد على أن محاولات المغرب لفرض الأمر الواقع عبر التضليل الإعلامي والضغط الدبلوماسي لا تعكس قوة موقفه، بل تظهر ارتباكا عميقا أمام صمود القضية الصحراوية وتماسك ممثليها السياسيين والحقوقيين.
