مع احتدام القتال في كلّ قطاع غزّة، تتفاقم الأزمة الإنسانية، وتتعدّد أوجهها، موت وتهجير قسري ونزوح وجوع. أزمة جعلت الفلسطيني في القطاع يصارع من أجل البقاء فيما يمعّن المحتل الصهيوني في القتل أمام مرأى ومسمع العالم الذي اكتفى بعضه بالتنديد، بينما انقسم البعض الآخر بين مناضل من أجل الإنسانية، ومرافع في الهيئات الأممية لرفع ظلم دام 76 عاما، فيما راح الباقون يدعمون إبادة الشعب الفلسطيني علنا بتقديم المساعدات للصهاينة وإرسال البوارج والقوات لإفناء من بقي في غزّة محاصرا.
مشاهد أفواج النازحين الفارين من حيّ إلى حيّ نزولا عند أوامر المحتل بحثا عن مكان آمن، باتت معتادة، والأكثر اعتيادية منها هو إقدام الجيش الصهيوني على قصف تجمّعات النازحين إن في الممرات التي يزعم أنّها آمنة، أو في مراكز الإيواء الأممية، فلا فرق بين المقاوم المسلح والمدني الأعزل ما دام في غزّة.
نزح الفلسطينيون من منازلهم عشرات المرات، فهم كلّما عادوا بعد قصف مجمعاتهم السكنية، يهجرون منها من جديد تحت وابل من القصف. وتشير الأرقام الرسمية للأمم المتحدة إلى أنّ 85 بالمائة من سكان القطاع نزحوا من أماكن إقامتهم، وحصر أكثر من مليون شخص في محافظة رفح جنوب القطاع في مساحة لا تزيد عن 32 كلم مربعا، حتى لم يعد هناك موضع قدم لنازح جديد. ورغم ذلك يستمر القصف وتكديس الناس في تلك المساحة الضيّقة، والهدف صار واضحا أكثر من أيّ وقت مضى: تنفيذ خطة التهجير القسري تحت المسمى الجديد “الانتقال الطوعي”.
نزوح بطعم التهجير
في الميدان، يتّخذ جيش الاحتلال كلّ التدابير التي من شأنها أن تدفع إلى الهجرة بحثا عن مكان آمن، من خلال إعاقة وصول المساعدات لمحتاجيها، فهو يهدّد بقصف شاحنات الإمدادات التي تدخل من المعبر الوحيد، معبر رفح، واتّضح ذلك من ردّ الخارجية المصرية، عندما اتهمها المحتل بعدم السماح بإدخال الشاحنات، حيث قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريح صحفي، إنّ معبر رفح مفتوح بصفة دائمة منذ اندلاع الحرب في غزّة. لكن مدى إمكانية دخول المساعدات عبره مرهون بالاتفاق مع الكيان بصفته القائم بالاحتلال ومع الأمم المتحدة. وأعلن الوزير المصري في وقت سابق أنّ القصف المتواصل عطّل عملية إدخال المساعدات.
ورغم أنّ بعض الشاحنات تمكّنت من الدخول، إلا أنّ محتوياتها لا ترقى إلى المطلوب بسبب التفتيش والرقابة التي تفرغها من الضروريات. وتمنع دخول الوقود لتشغيل مولّدات الطاقة في المشافي ومحطات تحلية المياه وغيرها من أساسيات الحياة التي غابت مظاهرها.
خطّة إفراغ القطاع
لا يختلف اثنان بشأن نية الكيان الصهيوني في إفراغ فلسطين من سكّانها الأصليين، وهي خطّة بدأت مع وعد بلفور الذي أعطى اليهود “وطنا” يجمع شتاتهم على أرض فلسطين، وعلى مدار مائة عام ويزيد، عمل المحتل على طرد الفلسطينيين من ديارهم وكانت أولى عمليات التهجير الكبرى في العام 1948، وصارت تعرف بـ«النكبة”. وتؤكّد ممارسات المحتل الذي يدعي حلّ الدولتين في خطاباته، أنّه يرفض هذا الحلّ جملة وتفصيلا، وجاءت حكومة اليمين المتطرّف لتجهر برفض الحلّ الأممي رغم رضى أصحاب الأرض به، طلبا للسلام.
وأشارت وثيقة سرّبتها وسائل إعلام صهيونية، إلى خطة من ثلاث مراحل لإفراغ قطاع غزّة، الأولى إجلاء الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه، وهي خطوة تم تحقيقها خلال المائة يوم الماضية، ثم توظيف الآلة الإعلامية لتحميل حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مسؤولية المعاناة في القطاع وما آلت إليه الأوضاع، ويتضح ذلك أيضا من خلال تصريحات المسؤولين الأمميين، الذين كلّما أدانوا الإجرام الصهيوني برّروه ضمنيا بالتذكير بالسابع أكتوبر، وكأنّ معاناة الفلسطينيين في فلسطين التاريخية وفي قطاع غزّة خصوصا كانت وليدة السابع أكتوبر وليس وعد بلفور أو نكبة عام 48.
توطين خارج فلسطين
أما الخطوة الثالثة، فهي تتمثل في إقامة مخيمات لاجئين في صحراء سيناء المصرية، مع إقناع دول باستقبال الفلسطينيين على أراضيها. وقد حاولت السلطات الصهيونية فعليا تنفيذ هذه الخطوة، من خلال تصريحات مسؤوليها بضرورة أن تستقبل مصر عددا من النازحين إلى حين انتهاء حرب الإبادة في غزّة. لكن مصر استنكرت المؤامرة الصهيونية، وردّت عليها بالرفض القاطع، وقالت إنّ كلّ الخطوات التي تتّخذها سلطات الكيان تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، وهو أمر مرفوض، وقد رفضه أيضا أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع في آخر اجتماع له الأحد الماضي.
وفي السياق أيضا، اقترحت سلطات الاحتلال على الفلسطينيين في غزّة، الراغبين في الإقامة في دولة ثالثة، تسهيل إجراءات الحصول عليها والانتقال للعيش هناك، وسيكون انتقالا نهائيا لا عودة بعده. وقال رئيس وزراء اليمين المتطرّف، أنّ المشكلة التي تعتري المخطط هي الدول المستعدة لاستيعاب اللاجئين الراغبين في الخروج من غزّة، وهو ما يؤكّد مرة أخرى مساعي التهجير القسري تحت مسميات مختلفة.
بدورها، أعربت كندا عن استعدادها لاستقبال الفلسطينيين الراغبين في الهجرة (على اعتبار أنّ كندا تفتح بشكل دوري أبواب الهجرة لتعمير أراضيها الواسعة والفارغة)، واشترطت ألمانيا على طالبي اللّجوء الاعتراف بحق الكيان الصهيوني في الوجود، ولأن يوقّع المعني وثيقة تنصّ على ذلك، ففي ولاية ساكسونيا، أصدرت وزيرة الداخلية “أنهالت تمارا زيشانغ” مرسوماً في نوفمبر الماضي يأمر سلطات التجنيس في الولاية بمطالبة الأشخاص الذين يريدون أن يصبحوا مواطنين ألماناً بتقديم إعلان مماثل. وجرت التوصية بأن يعترف المعني صراحة بالمسؤولية الألمانية الخاصة تجاه الكيان الصهيوني وحقّه في الوجود.
وتأكيدا لهذه المساعي، قال وزير المالية الصهيوني في وقت سابق إنّه “يرحّب بالهجرة الطوعية لعرب غزّة إلى دول العالم”.. معتبرا – بأسلوب فجّ – أنّ هذا “حلّ إنساني لسكان غزّة والمنطقة بأكملها”!!.
مأساة غير مسبوقة
وفي سبيل تنفيذ خطة التهجير القسري، تعمل سلطات الاحتلال على تضييق الخناق على الفلسطينيين في غزّة من قصف وقتل وتجويع. ففي رفح يتكدّس مليون نازح، بينما نزح 1.9 مليون من أماكن سكناهم إلى مناطق أخرى بحثا عن الأمن، لكن لا مكان آمن في غزّة.
وفي وصف لمأساة غزّة، قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين “إنّ الفلسطينيين في غزّة تعرّضوا خلال مائة يوم إلى أسوأ الأزمات الإنسانية في هذا القرن”، وتابع: “العالم لم يشهد هذا العدد من المحاصرين تحت القصف لمدّة طويلة”.
أزمة إنسانية الأسوأ في التاريخ
وصفت منظمة الصحة العالمية الأزمة متعدّدة الأوجه التي تشهدها غزّة منذ أكثر من مائة يوم من القصف المتواصل، بالأصعب والأسوأ في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، وقالت منتصف الأسبوع إنّ “الصحة في الإقليم باتت مهدَّدة على نحو لم يسبق له مثيل”. وأضافت أنّ “النظام الصحي هناك على شفير الهاوية، بينما يسعى الفلسطيني بكلّ ما أوتي من قوّة إلى أداء وظائفه وسط تحدّيات جسيمة وتهديدات بالتعرّض للهجمات”.
وقالت إنّه “مع وجود 15 مستشفى فقط تؤدّي وظائفها على نحو جزئي من أصل 36، يتلقّى العديد من المرضى والمصابين العلاج وهم يفترشون الأرض داخل المرافق الصحية المكتظة، وكثير ممّن يمكن إنقاذهم يموتون بسبب نقص الأطباء المتخصّصين، وانعدام الوقود والكهرباء، والدواء والغذاء، والماء النظيف”.
وأضافت على لسان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، “نتيجة للقيود والتأخيرات المفروضة على إيصال الوقود والأدوية والمساعدات الأخرى، تتصاعد معاناة الناس في غزّة وتتزايد مخاطر وفاتهم وإصابتهم بالأمراض على نحو لا يتصوّره عقل”.
التجويع سبيل التهجير
إلى ذلك، استعمل المحتلّ الصهيوني وسائل دنيئة لإجبار الفلسطينيين على ترك أرضهم، وهو التجويع، ليكون مصير من تمسّك بالبقاء الموت جوعاً.
في السياق، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين إنّ “النّاس في غزّة يواجهون خطر الموت جوعا على بعد أميال قليلة من الشاحنات المملوءة بالأغذية”، وأضافت أنّ “كلّ ساعة ضائعة تعرّض حياة عدد لا يحصى من الناس للخطر. يمكننا أن نبعد المجاعة إذا تمكنا من توفير الإمدادات الكافية، وضمان إمكانية الوصول الآمن إلى جميع المحتاجين أينما كانوا”.
وأبعد من ذلك، يبتزّ الاحتلال الآباء والأمهات بتعمّد إبادة أطفالهم، بغرض التهجير، من خلال حرمانهم من الماء والغذاء والعلاج، رغم تدفّق المساعدات على الحدود، وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل إنّ “الأطفال المعرّضين لخطر الموت بسبب سوء التغذية والأمراض يحتاجون بشدّة إلى العلاج الطبي والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، لكنّ الظروف على الأرض لا تسمح لنا بالوصول بأمان إلى الأطفال والأسر المحتاجة”، وأشارت راسل إلى أنّ بعض المواد الضرورية لإصلاح وزيادة إمدادات المياه، ما تزال ممنوعة من الدخول إلى غزّة، مضيفة أنّ “حياة الأطفال وعائلاتهم على المحك. وكلّ دقيقة لها أهمّيتها”.
وأشار بيان مشترك لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية إلى أنّه مع تعرّض 335 ألف طفل دون سنّ الخامسة في غزّة للخطر بشكل خاص، تتوقّع يونيسف في الأسابيع القليلة المقبلة، زيادة معدّل هزال الأطفال، وهو أكثر أشكال سوء التغذية التي تهدّد حياة الأطفال، عن ظروف ما قبل الأزمة بنسبة 30% تقريبا، ليؤثر على ما يصل إلى 10 آلاف طفل.
وأكّدت منظّمات الغوث الأممية أنّ المساعدات التي تدخل غزّة لا تكفي لسدّ الحاجيات المتزايدة، ففي حين كان عدد الشاحنات التي تدخل إلى غزّة قبل الحرب 500 شاحنة يوميا، تقلّص العدد إلى أقلّ من مائتي شاحنة، وقالت المنظّمات إنّه حتى مع السماح بدخول المساعدات، فإنّ ذلك لن يكون كافيا لتلافي خطر المجاعة، وطالبت بضرورة إعادة فتح الإمدادات التجارية، للسماح بإعادة فتح الأسواق والقطاع الخاص وتوفير بديل لإمكانية الوصول إلى الغذاء، لكنّ هذا الإجراء يتطلّب موافقة سلطات الاحتلال على فتح ميناء أسدود، وهو إجراء بعيد المنال في وقت يدعم العالم الغربي الإبادة الجماعية ضدّ فلسطينيي غزّة.
تعدّدت صور التهجير القسري للفلسطينيين على مدار أكثر من قرن، بداية بالسماح بشراء أراض في فلسطين على أطراف بيت المقدس أيام الدولة العثمانية، ثم الاستيلاء على تركة الرجل المريض غداة الحرب العالمية الأولى، وصولا إلى النكبة، ثم احتلال أراض عربية خلال الحروب العربية الصهيونية وصولا إلى حرب الإبادة في غزّة، وهو مخطّط لم يتوقّف الكيان عن تنفيذه لإقامة دولة تجمع شتات اليهود على حساب تهجير أصحاب الأرض الذين حرمهم “العالم الحرّ!!” من العودة إلى ديارهم التي مازالوا يملكون مفاتيحها يتوارثونها جيلا بعد جيل، على أمل العودة.
