صوّت البرلمان الأوروبي، على قرار لوقف إطلاق النار دائم ومشروط في غزة، ودعا النواب للإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية لشعب فلسطين في غزة، بينما يصعد وزراء اليمين المتطرف من خطابات التحريض والكراهية، حيث حرض وزير الأمن القومي الصهيوني على قتل الفلسطينيين حتى لو لم يشكلوا أي خطر على العساكر.
أقرّ البرلمان الأوروبي مشروع قرار “غير ملزم” بأغلبية 312 صوت مقابل 131، وامتناع 72 عضوا عن التصويت، في جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ. وقد عبّر عن “القلق من السياسات الصهيونية التي تؤدي لتهجير السكان الفلسطينيين قسرا”، محذرا من تداعيات عنف المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية.
وقف مشروط
دعا البرلمان للمرة الأولى إلى “وقف دائم لإطلاق النار”، مشروط بـ “إطلاق جميع الرهائن في غزة وتجريد حماس من السلاح”.
وفي الأثناء رحّبت حركة “فتح” في بيان للمتحدث باسمها جمال نزال، إن القرار الذي جاء بأغلبية 312 صوت، يجب تطبيقه من قبل الحكومات الأوروبية بخطوات تلزم الكيان بشكل فوري به.
وقال المسؤول الفلسطيني: في ضوء هذا القرار تتطلع فتح لموقف أوروبي داعم في محكمة العدل الدولية لجعل قرار وقف النار قرارا عالميا.
وختم بيان فتح بدعوة أوروبا للقيام بدور قوي وفعال يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين ويوقف مسلسل المماطلة والتملص والاستيطان والعنف الذي يميز الاحتلال الاستعماري لأراضي دولة فلسطين وانتهاك حقوق شعبنا.
وفي وقت يبحث العالم سبل وقف إطلاق النار، حرض وزير الأمن الصهيوني، على جنود الاحتلال على قتل الفلسطينيين المدنيين حتى وإن لم يشكلوا خطرا عليهم، وفي السياق، أدانت “الخارجية” الفلسطينية الدعوات العنصرية للوزير النازي لارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت “الخارجية” في بيان، إنّ “في مقدمة تلك التصريحات التحريضية العنصرية، السموم التي يبثها الوزير الفاشي المتطرف، في جنود جيش الاحتلال وغلاة المستعمرين المتطرفين، والتي أكّد لهم فيها دعمه لإطلاق النار على أي فلسطيني حتى لو لم تتعرّض حياة الجنود للخطر”.
تشجيع الإرهاب
أضافت أنّه “يحاول شيطنة جميع الفلسطينيين ويتعامل معهم كإرهابيّين، في أبشع دعوة لتعميق القتل خارج القانون وارتكاب المجازر التي يمارسها جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.
وأشارت الوزارة إلى أنّ “ما يتعرّض له مخيما طولكرم ونور شمس لما يزيد عن 36 ساعة هو نسخ وحشي لما يتعرض له قطاع غزة من تدمير شامل، واستهداف للمدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية والمراكز الصحية، في استنجاد صهيوني محموم ودعوات من اليمين المتطرف الحاكم لتوسيع دوامة العنف وإشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع.
وتابعت: “يأتي ذلك في ظل ارتكاب المزيد من المجازر في قطاع غزة واستهداف مربعات سكنية بأكملها فوق رؤوس ساكنيها والتنكيل بالمواطنين وفرض النزوح عليهم، وخنقهم بالمزيد من العقوبات الجماعية”.
لا دفاع عن النّفس للمحتل
قالت “الخارجية”: “بات واضحًا لمن تريد أن تفهم من الدول أن حلقات الإبادة الجماعية المتواصلة والتدمير الشامل لحياة الفلسطينيين هي الترجمة الصهيونية المباشرة والمتواصلة لحجة الدفاع عن النفس”.
وتساءلت “الخارجية”: “كم تريد تلك الدول من دماء الفلسطينيين وحياتهم حتى تراجع نفسها، وتقتنع بضرورة وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار بشكل إنساني على الأقل، وهل تنتظر تهجير ملايين الفلسطينيين لتدرك أهداف نتنياهو الحقيقية من الحرب؟”.
لا يحق قتل المدنيّين
اعتبرت خبيرة حقوقية تابعة للأمم المتحدة، أمس الأول، أن قوات الاحتلال الصهيوني انتهكت القانون الدولي بقصفها العنيف لغزة الذي أدى إلى تسوية أحياء بالأرض وقتل آلاف الفلسطينيين.
وتأتي تصريحات فرانشيسكا ألبانيز، المحامية الإيطالية والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما تواجه دولة الاحتلال تهمة ارتكاب إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية.
وقالت ألبانيز في مؤتمر صحافي في مدريد “لقد قامت سلطات الاحتلال بعدد من الأشياء غير القانونية إلى حد كبير”.
وأضافت “يجب احترام القانون الإنساني الدولي لحماية الأشخاص، الذين لا يشاركون في القتال والمدنيين وأسرى الحرب والمرضى والجرحى”.
ولفتت إلى أنه “بدلا من ذلك، ما حدث هو أكثر من 100 يوم من القصف العنيف، في الأسبوعين الأولين تم استخدام 6 آلاف قنبلة في الأسبوع، قنابل تزن الواحدة منها ألفي باوند، في مناطق مكتظة جدا”.
أضافت “تمّ تعطيل معظم المستشفيات وعدد كبير منها، المستشفيات الرئيسية، جرى إغلاقها أو قصفها أو الاستيلاء عليها من قبل الجيش. الناس يموتون الآن ليس فقط بسبب القنابل، ولكن بسبب عدم وجود بنية تحتية صحية كافية لعلاج جراحهم”.
وتابعت “عدد الأطفال الذين يتم بتر أطراف لهم كل يوم أمر صادم، طرف أو طرفان. خلال الشهرين الأولين من هذه (الحرب) تم بتر أطراف لألف طفل دون تخدير، إنّه أمر مروع”.
