جدّدت المجموعات البرلمانية الإسبانية المشاركة في الندوة السابعة والعشرين المنعقدة في مقر البرلمان الباسكي، دعمها لكفاح الشعب الصحراوي المشروع من أجل حقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال. كما رفع العديد من البرلمانيين البريطانيين أصواتهم لحث الحكومة على دعم تقرير المصير في الصحراء الغربية، ودعم عمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا.
أصدر المشاركون بيانا تمّ التوقيع عليه بعد يوم من العمل المكثف، ينص على الالتزام الثابت بالدفاع عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير، المبدأ الذي تدعمه قرارات الأمم المتحدة ويتوافق تماما مع القانون الدولي. كما أكّد البيان على دعم جبهة البوليساريو بقوة باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، كما أدان الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية.
التّحقيــــق في جرائــــم الاحتـــلال
دعا البيان إلى القيام بمهام برلمانية للتحقق من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، والعمل بنشاط داخل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، حتى تتمكن بعثة المينورسو من توسيع مهامها لتشمل مراقبة وضمان احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
إضافة إلى ذلك، سلّط المشاركون الضوء على أهمية الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الدورة السابعة والأربعين للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي (الإيكوكو) التي عقدت بمدينة توليدو الإسبانية في ديسمبر 2023.
معتقلون سياسيّون في خطـر
أعرب البيان عن تضامنه مع المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال الذين يواجهون أحكامًا جائرة وظالمة، وطالب بالإفراج الفوري عنهم، كما التزم بدعم ومرافقة عائلاتهم في نضالها الدؤوب من أجل إحقاق العدالة والحرية.
من جهتهم حثّ عدد من البرلمانيين من مختلف الأحزاب البريطانية وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، على “دعم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره”، وأكّدوا على انشغالهم بوضعية السجناء السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربية، ومدى تأثير مشاريع يتم تنفيذها في الأراضي المحتلة على سلامة وممتلكات المواطنين الصحراويين هناك.
موارد الصّحــــراء للصّحراويّين
أدان المشاركون في بيانهم نهب المحتل المغربي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية، وطالبوا الشركات باحترام القانون الدولي والتفاوض مع الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. واختتم البيان بدعوة وسائل الإعلام والجامعات والهيئات القضائية والسياسية والإدارية، لمواصلة العمل من أجل العدالة وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
