بينما أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه حث رئيس الوزراء الصهيوني على وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة لإخراج الأسرى، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن واشنطن تستعد لإرسال أسلحة إلى الاحتلال، ما يعني أن نهاية الحرب لن تكون غدا وبأن أمام الفلسطينيين فصول جديدة من المعاناة.
في توقيت حساس، وبينما تتعالى الأصوات الدولية الداعية إلى كبح الإجرام الصهيوني ومنع الهجوم على مدينة رفح، تتأهب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإرسال مزيد من الأسلحة إلى الكيان الغاصب، لتعزيز ترسانته العسكرية.
فقد كشف مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون، أن إدارة بايدن تستعد لإرسال قنابل وغيرها من الأسلحة. وأوضحوا أن الحزمة تشمل ما يقرب من ألف قنبلة من نوع “إم كيه-82” وذخائر الهجوم المباشر المشترك “كيه إم يو-572”، التي تضيف توجيها دقيقا للقنابل وصمامات قنابل “إف إم يو-139”، كما أشاروا إلى أن قيمة الأسلحة تقدّر بعشرات الملايين من الدولارات، وفق ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤول أمريكي، أن الإدارة الأمريكية لا تزال تدرس الشحنة المقترحة، وقال المسؤول إن تفاصيل الاقتراح قد تتغير قبل أن تبلغ الإدارة زعماء الكونغرس الذين يتعين أن يوافقوا على الشحنة.
ومنذ ديسمبر 2023، تفادت إدارة بايدن مراجعة الكونغرس لمبيعات أسلحة إلى الكيان الصهيوني مرتين.
وواجهت الإدارة انتقادات لمواصلة توريد أسلحة إلى الكيان مع تصاعد الاتهامات بأن الأسلحة أمريكية الصنع استخدمت في ضربات أسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين.
يأتي تزويد الإدارة الأمريكية الكيان الصهيوني بالسلاح الذي يفتك بالفلسطينيين ليعكس تناقض الموقف الأمريكي الذي يظهر ما لا يضمر، ففي الوقت التي يردّد مسؤولون أمريكيون رفضهم لمهاجمة رفح، تتمّ تغذية حرب الإبادة بآخر ما تنتجه مصانع السلاح الأمريكي.
كما كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفضت مقترحات لتفعيل حزمة من الإجراءات الخفيفة على الكيان الصهيوني كانت تهدف إلى إرسال رسالة استياء من واشنطن.
وبحسب ما ورد، كانت الحزمة تتضمن عكسًا لسياستين من سياسات عهد الرئيس السابق دونالد ترامب: واحدة تسمح بوضع علامة على المنتجات المصنوعة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية على أنها “صنعت في الكيان”، وأخرى تعترف فيها الولايات المتحدة بأن مستوطنات الضفة الغربية تنتهك القانون الدولي.
وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يدرسون أيضًا فرض عقوبات على عضوين متطرفين في حكومة نتنياهو اليمينية: وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير.
وقال مسؤولون أمريكيون، إن الحزمة مجتمعة كان من الممكن أن تبعث برسالة قوية من الاستياء. ولكن في النهاية، فرضت إدارة بايدن عقوبات فقط على أربعة مستوطنين صهاينة غير معروفين إلى حدّ كبير، ما خفّف مرة أخرى من رد فعل إدارة بايدن على الحرب الصهيونية.
