تعتزم جبهة البوليساريو مقاضاة إسبانيا القوة المديرة لإقليم الصحراء الغربية، في حال أقدمت على منح إدارة المحال الجوي الصحراوي للمحتل المغربي، معتبرة أنّ ذلك دعم علني للسياسة التوسعية للمخزن.
حذّر ممثل جبهة البوليساريو في سويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير آبي بشرايا بشير، من أن “الحكومة الإسبانية ستواجه دعوات أمام هيئات قضائية دولية، بما في ذلك محكمة العدل الأوروبية، لأنّها لم تقتصر على الدعم السياسي للطموحات التوسعية المغربية، بل بدأت أيضًا في تزويد نظام المخزن بالأدوات القانونية لإضفاء الشرعية على عملية الاحتلال وضم الصحراء الغربية”.
وبخصوص المعلومات التي تم تداولها في وسائل الإعلام حول قيام إسبانيا بنقل إدارة المجال الجوي للمناطق المحتلة من الصحراء الغربية إلى المغرب، أوضح المتحدث أنه لم يتم تأكيدها رسميا، إلا أن الحكومة الإسبانية الحالية متورطة في هذا الأمر، وسلوكها منذ مارس 2022، يكشف عن تخليها عن مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الصحراوي، وهو ما تدل عليه الرسالة الموجهة من رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، إلى ملك المغرب، والتي تضمنت العديد من النقاط، من بينها تأييده لطرحه الاستعماري في الصحراء الغربية. واعتبر السفير الصحراوي أن إسبانيا بموقفها تقوض الاستقرار في منطقة المغرب العربي.
وتجدر الإشارة إلى أنّ أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أوضحت أنّ المملكة المغربية والصحراء الغربية دولتان منفصلتان ومتميزتان، باعتبار أنّ السيادة على الثروات والتصرف فيها تعود حصرا إلى الشعب الصحراوي، من خلال ممثلها الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو.
وبما أنّ النّزاع الحالي هو صراع يتحدى إسبانيا بشكل مباشر باعتبارها القوة الإدارية للإقليم، فمن الضروري أن تفهم السلطة التنفيذية الإسبانية الحالية أنها لا تستطيع الاستمرار في الانجراف مع المغرب في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
تهجير السّكان لنهب الثّروات
من جهة أخرى، أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أن عمليات التهجير للسكان الصحراويين في عدة مناطق بالأرضي المحتلة من الصحراء الغربية “تأتي في سياق استمرار الاحتلال المغربي في سياسته الاستيطانية وكذا الاستغلال غير القانوني لموارد الشعب الصحراوي”.
وأوضح أبي بشراي البشير، أنّ “المناطق التي شملتها عمليات التهجير، تتميز باحتوائها على مقدرات كبيرة في مجال إنتاج الطاقة الريحية، وذلك ضمن سباق نظام المخزن المحموم نحو تصدير الطاقة المتجددة إلى الاتحاد الأوروبي، وجعل الصحراء الغربية المحتلة قطب الرحى بالنسبة للاحتلال في هذا الإطار”.
وقال أبي بشرايا، إنّ “الشّعب الصحراوي وصل إلى نفس قناعة الشعب الفلسطيني بأنّ استعادة الحقوق المشروعة وإقامة الدولة المستقلة لن يأتي فقط بالرهان على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية وإنما أيضا عبر المقاومة الميدانية على الأرض وهو الخيار المتصاعد منذ أشهر في الأراضي الصحراوية المحتلة”، منتقدا، في الوقت نفسه، “التنازلات المستمرة” للوزير الأول الإسباني لنظام المغرب “على حساب الحقوق التاريخية للشعب الصحراوي”، والتي وصفها بأنها “تتعارض مع لوائح الأمم المتحدة وأن ما يحدث يعتبر بمثابة تخلي واضح من الدولة المستعمرة عن مسؤوليتها القانونية والتاريخية والسياسية حيال الشعب الصحراوي منذ انسحابها غير المنظم في منتصف السبعينيات من القرن الماضي”.
إلى ذلك، شدّد الدبلوماسي الصحراوي على أنّ “مسار الخضوع الإسباني للابتزاز المغربي متواصل، ولذلك نقول ليس هناك دخان من دون نار خاصة وأن المغرب يولي أهمية قصوى لمسألة إدارة المجال الجوي باعتبارها حيوية وتعزز مساعيه في السيادة المزعومة على الصحراء الغربية ويريد مقايضتها بمسألة موافقته على الإفراج عن النقطة المتعلقة بإدارة الجمارك مع مدينة سبتة الإسبانية”.
