دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى برنامج وطني منسق لعملية إعادة إعمار درنة، وذلك بمناسبة مرور 6 أشهر على الفيضانات المدمرة في المنطقة الشرقية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الممثل الخاص للأمين العام، عبدالله باتيلي، ونائبته والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون.
قال باتيليوغانيون: «لا تزال قلوبنا ومشاعرنا مع المنكوبين وذوي الضحايا والمجتمعات المحلية المتضررة من هذه الكارثة”.
وأشار البيان إلى الجهود الجبارة التي بذلها السكان المحليون لإعادة بناء مجتمعاتهم والنهوض بها، وصمودهم وصلابتهم اللتين تثيران الإعجاب.
ودعا المسؤولان الأمميان «السلطات والجهات الليبية الفاعلة إلى الدفع قدمًا وبشكل جماعي بعملية إعادة إعمارٍ تركز على الاحتياجات والمصالح العليا للأشخاص الذين تضررت حياتهم بشدة من هذه الفيضانات”.
كما أكدا الحاجة لـ«برنامج وطني منسق»، وضرورة «صرف الأموال اللازمة لتمويل جهود إعادة الإعمار طويلة الأمد»، بالإضافة إلى «الحاجة إلى إدارة تلك الأموال وتوزيعها بشفافية، مع وجود رقابة فعالة ومساءلة أمام الشعب الليبي”.
خلافات متجدّدة
سياسيا، استقبل الليبيون الاتفاق الذي انتهى إليه رؤساء مجالس (الرئاسي، والنواب، والأعلى للدولة) بجامعة الدول العربية، ما بين ترحيب وتجاهل.
وقبيل عودة الأطراف الثلاثة إلى ليبيا لاحت تساؤلات عديدة حول كيفية تنفيذ بعض بنود هذا الاتفاق، التي ظلت محور جدل بينهم خلال العامين الماضيين، وما إمكانية الاتجاه نحو تشكيل «حكومة موحدة» في ظل تمسك الأجسام السياسية كافة بمناصبها ومكتسباتها.
وانتهى الحضور في الاجتماع، الذي احتضنته الجامعة العربية، الأحد، وغاب عنه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، إلى التوافق على «وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن»، وهو البند الذي تتمحور حوله الخلافات الجسام منذ الانقسام الذي ضرب ليبيا عام 2014.
وينظر محللون وسياسيون إلى أن توحيد الحكومة في ليبيا، يحتاج إلى توافق أكبر يضم جميع الأطراف الفاعلة في البلاد من بينها الدبيبة، الذي يتمسك ببقاء حكومته إلى غاية الانتخابات وتسليم السلطة لحكومة مؤقتة.
وإلى جانب حكومة الدبيبة، هناك الحكومة الموازية المكلفة من مجلس النواب وتبسط سيطرتها على شرق وبعض مناطق من جنوب ليبيا بقيادة أسامة حمّاد، وتحظى بدعم «الجيش الوطني» برئاسة المستشار خليفة حفتر.
هذا، ونفى السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، تعمد إقصاء أو عدم دعوة عبد الحميد الدبيبة إلى الجلسة الحوارية، التي رعتها وضمت رؤساء المجالس الثلاثة الرئيسية في البلاد.
وقال زكي، إن الجامعة العربية لم تتدخل في مداولات الاجتماع، الذي اقتصر على محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، ومحمد تكالة رئيس مجلس الدولة، كما لم تتدخل في صياغة بيانه الختامي، لافتاً إلى أن دورها «اقتصر على الاستضافة والترتيب لعقد الاجتماع”.
