كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، الدكتور محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لمحمد اشتية.
شغل مصطفى عددا من المناصب في البنك الدولي، وفي مؤسسات السلطة الفلسطينية، أبرزها رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني.
وفي فيفري الماضي، قبل الرئيس الفلسطيني استقالة اشتية، الذي أعلن أن المرحلة المقبلة “تحتاج إلى ترتيبات سياسية حكومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية، والحاجة الملحة إلى تحقيق توافق فلسطيني يستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وبسط السلطة على كامل أرض فلسطين”.وعقب تكليفه رسميا، حدد الرئيس الفلسطيني 11 مهمة للحكومة الجديدة، يؤكد الواقع أن شعب فلسطين في حاجة ماسة إلى تنفيذها، لا سيما مشروعي الوحدة وإجراء الانتخابات:
- قيادة وتعظيم وتنسيق جهود الإغاثة في قطاع غزة، والانتقال السريع والفعال من الإغاثة الإنسانية المطلوبة، إلى الانتعاش الاقتصادي.
- وضع الخطط وآليات التنفيذ لعملية إعادة توحيد المؤسسات ما بين محافظات الوطن، كوحدة جغرافية وسياسية ووطنية، ومؤسساتية، واحدة.
- مواصلة عملية الإصلاح في جميع المجالات المؤسساتية، والأمنية، والاقتصادية والإدارة والمالية العامة.
- دعم المنظومة القضائية، والنهوض بالاقتصاد الوطني والاستثمار، وتعزيز أواصر العلاقات والتعاون مع الدول العربية والصديقة.
- تعزيز صمود المواطنين، بما في ذلك مواصلة الدفاع عن مدينة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وتعزيز ثقافة الشراكة والحوار، والمشاركة في اتخاذ القرارات ما بين مكونات المجتمع.
- التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في المحافظات الشمالية بما فيها القدس الشرقية والمحافظات الجنوبية في أقرب وقت ممكن وفق القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.
- ضمان حرية وسائل الإعلام، والنهوض بعملية بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وهي المهمة التي أوكلت إلى رجل يحمل راية إقامة الدولة الفلسطينية.
