حرمت إدارة سجن آيت ملول2 ضواحي مدينة أغاديرالمغربية، الأسير المدني الصحراوي ضمن مجموعة أگديم إزيك إبراهيم ددي إسماعيلي من تلقي العلاج بعد نقله إلى المستشفى حيث لم يتلق أية علاجات أو إجراء فحوص طبية بحسب ما أعلنته رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية.
أكدت عائلة الأسير الصحراوي الإسماعيلي أن إدارة السجن نقلت المعني إلى المستشفى إثر التدهور الحاد في حالته الصحية، إلا أنه لم يخضع لأية فحوص طبية أو معاينة دقيقة خلال تواجده بالمستشفى نتيجة الإهمال الطبي وسياسة المماطلة المتبعة في حق هذا الأخير؛ إذ بعد ساعات من الانتظار صرح القائمون على المستشفى بعدم توفرهم على المعدات والأجهزة الطبية لإجراء الفحص على مستوى الأذن اليمنى ليتم ارجاعه إلى السجن.
ومنذ أشهر يعاني الأسير المدني الصحراوي ضمن مجموعة أگديمإزيك إبراهيم ددي إسماعيلي من آلام حادة على مستوى الأذن ناتجة عن وجود قيح داخلها، فضلا عن الأضرار النفسية الأخرى التي أصيب بها لأسباب مرتبطة بسنوات الاعتقال التعسفي وظروف الاعتقال الصعبة.
ويعاني المعتقلون الصحراويون المدنيون ضمن مجموعة “أكديمإزيك” المتواجدين بسجن آيت ملول 2 بضواحي مدينة أغادير، ظروف أسر غير إنسانية منذ أكثر من عشر سنوات، ما دفعهم للدخول في سلسلة إضرابات انذارية عن الطعام كان آخرها اضراب انذاري يومي 7و 8 مارس الجاري، رفضا للممارسات العنصرية والانتهاكات المفروضة من طرف ادارة السجن.واحتجاجا على تدهور ظروف اعتقالهم والتمييز العنصري المرتكب من طرف مدير السجن في حقهم.
تستّر مقصود على انتهاكات المخزن
وضعية الأسير المدني الصحراوي ضمن مجموعة أگديمإزيك، إبراهيمددي إسماعيلي وما يعانيه من تعذيب داخل سجون الاحتلال، هي صورة مصغّرة للانتهاكات البشعة التي يرتكبها المغرب ضدّ الصحراويين، مستغلا دعم بعض الدول المتواطئة التي تتستّر على جرائمه مقابل استفادتها من ثروات الإقليم المحتل.
ولكشف الستار عن هذه الخروقات المخزنية الفظيعة، حذرت الناشطة الصحراوية، الغالية الدجيمي، مجلس حقوق الانسان، الذي يرأسه المغرب حاليا، من مواصلة صمته المطبق إزاء جرائم المغرب في حق الصحراويين بالأراضي المحتلة رغم موافاتهم للمفوضية بانشغالاتهم حول كل الانتهاكات المُسجلة في الأراضي المحتلة.
وجددت الناشطة الصحراوية، الغالية الدجيمي، دعوتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان للعمل على وضع حد لتجاهل وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، والى عدم السماح بالاستغلال السياسي للمجلس من قبل دولة الاحتلال ومناصريها للتستر على الانتهاكات الممنهجة والمتواصلة ضد الشعب الصحراوي، في الوقت الذي تترأس فيه هذا المجلس.
ونبهت إلى الوضع المقلق لحالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، على ضوء الانتهاكات الجسمية التي ترتكبها قوات الاحتلال -المملكة المغربية- في حق المدنيين الصحراويين ولسياسة التمييز العنصري ضد المؤيدين لحق تقرير المصير والاستقلال.
الضغط علــى الاحتـلال للامتثـال للشرعيـة
وشددت الناشطة الصحراوية، في كلمة خلال أشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، على ضرورة أن يمارس المجلس الضغط على قوة الاحتلال في الصحراء الغربية -المملكة المغربية- للامتثال لتطبيق مقتضيات الشرعية الدولية في ظل استمرار غياب آلية أممية مستقلة للتقرير وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية. وقالت إن المجلس يبقى دائما المنتدى المناسب لإثارة النقاش حول هذه الانتهاكات وتقديم التقارير حولها.
وأكدت أن منظمتها، تتفق مع تأكيد المفوض السامي لحقوق الإنسان، في إحاطته الشفهية على حق جميع الشعوب في السلام والذي اعتبره أساساً لكل الحقوق، واضافت أنه من دون احترام حق جميع الشعوب في التمتع بحقوقها الأساسية وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، والحرية، والاستقلال، واحترام سيادتها على أراضيها، وثرواتها، واستقلاليتها دون تمييز لن تعرف الإنسانية السلام أبداً.
إلى ذلك دعت مؤسسة البشير للتنمية قوة الاحتلال في الصحراء الغربية -المملكة المغربية- إلى التعاون الكامل مع المجلس وكحد أدنى، من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وضمان عدم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان لتعاونهم مع الأمم المتحدة.
وذكرت بالقرار الصادر عن فريق الامم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي الصادر في أكتوبر 2023، والذي طالب المغرب الإفراج الفوري عن سجناء أكديمإزيك، مجموعة النشطاء والمتظاهرين الذين اعتقلوا في عام 2010.
وقالت مؤسسة البشير للتنمية، إن مقررة الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، قد لاحظت في بيانها الصحفي لعام 2021، أنه “لا يستمر تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية على خلفية أنشطتهم المشروعة فحسب، بل يتلقون أحكاما بالسجن طويلة بشكل غير متناسب، ويتعرضون أثناء سجنهم للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والتعذيب”.
