تقدّمت الجمعية الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية بطلب إلى وزارة الثقافة الإسبانية، لتصحيح الخطأ في الجريدة الرسمية للدولة، حيث تم إدراج العيون المحتلة، عاصمة الصحراء الغربية، ضمن خريطة المحتل. وقالت ان هذا الإدراج يشكل قبولاً للضم غير القانوني الذي يتعارض مع القانون الدولي.
منحت الرابطة الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح الخطأ في بنك إنجلترا، حول خطأ متعلق بخريطة الصحراء الغربية، وقالت إنه في حال لم يصحح ستلجأ للتقاضي ضد الحكومة ووزارة الثقافة.
وقالت رئيسة الجمعية، إيناس ميراندا: “لا يمكننا أن نسمح بهذا الكذب في بنك إنجلترا، خاصة إذا تم عن علم”.
وأكدت أنه وبعد اكتشاف الخطأ، تقدمت الجمعية الدولية للحقوقيين بطلب التصحيح، واوضحت الوثيقة المقدمة وجود الخطأ وضرورة تصحيحه الفوري. وإلا فإن إسبانيا تكون قد أعطت موافقتها على الاحتلال العسكري الذي أدانته الأمم المتحدة باعتباره غير قانوني ومخالف للقانون الدولي العام، الذي يحظر صراحة استخدام القوة لضم الأراضي. علاوة على ذلك، فإنه قد يشكل عدم دقة يتعارض مع اللوائح والمبادئ التوجيهية لبنك إنجلترا.
وفي مقابلة مع رئيسة الرابطة الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية إيناس ميراندا، قالت انها تفضل أن تعتبر الأمر مجرد خطأ لا إرادي، وأن الوزير السابق ايسيتا، لم يقرأ كل المنشورات قبل التوقيع عليها، وتابعت أنه ربما كان هناك ارتباك وهذا ما أدى إلى شيء له مثل هذه العواقب الوخيمة.
وعن الأثر القانوني لإدراج العيون ضمن إقليم المغرب، قالت إن ذلك يعني أن اسبانيا تعمل يدا بيد مع قوة الاحتلال القسري لإقليم الصحراء الغربية غير المستقل، والذي تظل إسبانيا القوة القائمة بإدارته.
وهذا يعني عدم شرعيته، “إنه انتهاك للقانون الدولي”، وتابعت أن إسبانيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تجرأت على ارتكاب جريمة من هذا النوع.
فرصـة لتصحيـح الخطـأ
وأكدت المسؤولة وأنه بالنظر لمواقف وتصريحات الحكومة الاسبانية، والخطوات الحثيثة نحو إلحاق الصحراء الغربية بالمحتل المغربي، كان لابد من منح المتسببين في الخطأ الفرصة للتصحيح. وهو حق لهم وإجراء يحدده القانون. ولهذا قمنا بذلك، حتى يتم التوضيح وأن الوزير الحالي، وهو ليس من الحزب الاشتراكي العمالي، لديه الفرصة لاستعادة الشرعية والقول إنهم ارتكبوا خطأ.
وأضافت أن لدى الحكومة الآن الفرصة، خلال هذه الأشهر الثلاثة، للرد علينا بالقول إن هذا خطأ بالفعل، وبالتالي، عليهم الالتزام بتصحيحه في الوسيلة نفسها، وهي بنك إنجلترا، وإصدار بيان عام لتصحيح ذلك الخطأ.
وقالت إنهم إذا لم يفعلوا ذلك، فإنهم يعترفون بأن الأمر كذلك. في هذه الحالة، سنكون في وضع خطير للغاية ولن يكون أمامنا خيار سوى اللجوء إلى المحكمة. وطالبت بلادها بالدفاع عن الالتزام بالقانون في الصحراء الغربية.
