وصفت جبهة البوليساريو مستجدات الطعون الصحراوية أمام محكمة العدل الأوروبية بالتقدم المهم في مسار الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وذلك في بيان صحفي عقب صدور استنتاجات المحامية العامة أمام محكمة العدل الأوروبية بخصوص ملف الموارد الطبيعية.
أصدرت المحامية العامة، لدى محكمة العدل الأوروبية، مجموعة من الاستنتاجات في القضايا المتعلقة بحق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي، والأصل الصحراوي للمنتجات الزراعية من الصحراء الغربية المحتلة والاتفاقات المتعلقة بصيد الأسماك وتمديد الأفضليات التعريفية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي ألغتها المحكمة في سبتمبر 2021. كما دعت المحكمة إلى عرض القضايا الأخرى المتعلقة باستغلال الثروات الصحراوية أمام المحكمة من أجل النظر فيها هي الأخرى.
الصحـراء الغربيـة بلـد المنشـأ
وأوضحت جبهة البوليساريو في بيان لها، تعقيبا على استنتاجات المحامية العامة لمحكمة العدل الأوروبية، التي أكدت رفضها الطعون التي تقدم بها المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية حول اتفاقيات الشراكة المبرمة مع المغرب والتي تشمل إقليم الصحراء الغربية، أنه فيما يتعلق بمنشإ المنتجات الزراعية، خلصت المحامية العامة إلى أنه بالنظر إلى الوضع المنفصل والمتميز للأراضي الصحراوية، بموجب الحق في تقرير المصير، “يجب أن يتضمن البطيخ والطماطم من إقليم الصحراء الغربية في علاماتها، إشارة إلى “بلد المنشأ” الذي يعكس منشأها من هذا الإقليم، كما لا يمكن لهذه المنتجات أن تشير إلى المغرب على أنه بلد المنشأ”.
وأشار البيان، في الشق الآخر المتعلق باتفاق مصائد الأسماك، أن المحامية العامة خلصت إلى أن استئناف المجلس واللجنة مرفوض، لعدم اعتبار أراضي الصحراء الغربية والمياه المجاورة لها منفصلة ومتميزة عن أراضي المغرب، حيث لم يحترم المجلس حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير”، مما يجعله في تعارض مع مبدإ حق تقرير المصير الذي كرسته المحكمة في حكمها التاريخي الصادر في 21 ديسمبر 2016.
تأيــيد حـق تقريـر المصــير
وفيما يتعلق باتفاق التفضيلات الجمركية للمنتجات، سجل البيان اعتراف المحامية العامة بالشخصية القانونية، وفق القانون الدولي للشعب الصحراوي، باعتباره صاحب حق تقرير المصير والاستقلال وبحق جبهة البوليساريو في اتخاذ الإجراءات القانونية “للدفاع عن السلامة الإقليمية للصحراء الغربية”.
في مقابل ذلك، أشارت إلى أن قرار المحكمة إلغاء الاتفاق يحدث إشكالا، لأن الالتزامات الأخرى المترتبة عن الحق في تقرير المصير، قد تكون ذات صلة بالموضوع، وبموجبه أوصت المحامية العامة بإحالة القضية إلى المحكمة، من جديد، لإعادة النظر في القضايا التي لم تعرض لها في قرارها الصادر سبتمبر 2021.
وخلصت جبهة البوليساريو، إلى تسجيلها للتطورات الإيجابية الحاصلة في هذا الملف، بالرغم من المنزلق الذي أشارت له المحامية في رأيها “بوصف المغرب قوة مديرة للإقليم، وهو ما يتناقض مع قرارات محكمة العدل الأوروبية السابقة ومع المبادئ الراسخة للقانون الدولي لإنهاء الاستعمار”.
وفي ختام البيان، أكدت الجبهة “أن الموضوع يتعلق باستنتاجات المحامية وليس قرار المحكمة المنتظر في وقت لاحق”، مؤكدة على “تكريس سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية وعلى الوضع المنفصل والمتمايز للصحراء الغربية في مقابل المملكة المغربية والحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال”.
ورغم أن موقف المدعية العامة ليس حكما ولا أمرا قضائيا، إلا أنّه يحمل أهمّية بالغة، بحيث يدعم المعركة القضائية التي يخوضها الصحراويون لتحرير ثرواتهم من قبضة الاحتلال وزبانيته.
وفي 29 سبتمبر 2021، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما بإلغاء قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي، متعلقين باتفاقيتين أبرمهما المغرب والتكتل بشأن الصيد البحري والتعاون الزراعي. لكن تم الاستئناف على الحكم، ويتوقع صدور حكم نهائي أواخر العام الجاري.
وجاء حكم محكمة العدل الأوروبية في 29 سبتمبر 2021 بشأن الاتفاقين التجاريين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عقب شكاوى تقدمت بها جبهة البوليساريو.
وبررت المحكمة قرارها آنذاك بالقول، إن “إلغاء الاتفاقيتين يأتي لأنهما تشملان منتجات قادمة من إقليم الصحراء الغربية الذي هو إقليم منفصل عن المغرب.
طمـس الحقيقــة
من ناحية ثانية، وفي سياق متعلق بالانتهاكات المغربية لحقوق الشعب الصحراوي، حذرت جمهورية جنوب إفريقيا، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الأساليب التي تستخدمها بعض الأطراف داخل هذه المؤسسة لمنعها من الوقوف على حقيقة الأوضاع في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية والانتهاكات الجسيمة المرتكبة هناك.
وقال المندوب الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، السفير، مكسوليسينيكوسي، “إن هذه الأساليب تدعو للقلق”، مشيرًا إلى أن هذه الأطراف تُصر دون هوادة على تكريس سياسة الأمر الواقع ومنطق التنكر لحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية لأغراض سياسة.
وفي ظل الوضع المأساوي في الأراضي الصحراوية المحتلة منذ عقود، دعت جمهورية جنوب إفريقيا، مجلس حقوق الإنسان إلى العمل من أجل فتح إقليم الصحراء الغربية أمام الهيئات الدولية ووضع حد لأية انتقائية أو الكيل بمكيالين ووضع حد لمعاناة الصحراويين.
