أعلنت بعثة مالطة الدائمة لدىمنظمة الأمم المتحدة، بوصفها تترأس مجلس الأمن الدولي خلال شهر أفريل الجاري، أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مغلقة اليوم، لبحث طلب فلسطين استئناف النظر في قبولها كعضو دائم في الأمم المتحدة.
طلبت السلطة الفلسطينية رسميا، من مجلس الأمن الدولي تجديد النظر في طلب قدمته في 2011 لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وكما هو موضّح في بيان بعثة مالطة الدائمة، يتوقع أن تناقش في جلسة مغلقة اليوم الخطوات اللازمة لإحالة الطلب الفلسطيني إلى لجنة مجلس الأمن لقبول أعضاء جدد.
يُشار إلى أنّ السلطة الفلسطينية سعت في عام 2011 للانضمام إلى الأمم المتحدة كعضو كامل العضوية، لكنها قررت لاحقاً الاحتفاظ مؤقتاً بوضعها كمراقب دائم لفترة مؤقتة.
ويمكن كذلك للبلدان التي تتمتع بمركز المراقب الدائم حضور معظم الاجتماعات والحصول على جميع الوثائق ذات الصلة تقريباً، ولكن ليس لها الحق في التصويت. وعملية قبول دولة ما في عضوية الأمم المتحدة، تتطلب أولاً توصية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة.
ولكي تتحقّق هذه التوصية، يجب أن يصوّت 9 من أصل 15 عضواً في مجلس الأمن لصالح الطلب، بشرط ألا يصوت أي من الأعضاء الدائمين في المجلس (بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا) ضده، وعلى إثر ذلك يتم تقديم المسألة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يجب أن يحصل طلب الدولة للعضوية على موافقة ثلثي أصوات دول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ويحتاج طلب العضوية إلى أغلبية الثلثين حتى يحظى بموافقة الجمعية العامة. ولا يمكن لأي دولة أن تنضم إلى الأمم المتحدة إلا بموافقة مجلس الأمن والجمعية العامة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة على الاعتراف الفعلي بدولة فلسطين ذات السيادة في نوفمبر 2012 من خلال رفع وضعها كمراقب في المنظمة الدولية إلى “دولة غير عضو”، وجاءت نتيجة التصويت بواقع 138 صوتا مؤيدا، ومعارضة 9، وامتناع 41 عن التصويت.
