قدّم أمس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد اللهِ باتيلي إحاطته الدورية لمجلس الأمن الدولي عن مستجدات الأوضاع في ليبيا .و تزامنت هذه الإحاطة مع جمود في العملية السياسية، وعدم استجابة السياسيين الليبيين لدعوة المبعوث الأممي للمشاركةفي مفاوضات تهدف إلى تحقيق توافق بشأن القضايا العالقة، والاتفاق على قانون الانتخابات، تمهيدا لإجراء الاستحقاق الوطني.
خلال جلسات الإحاطة السابقة، أظهر أعضاء المجلس الدولي دعمهم للمبادرة السياسية التي أعلنها باتيلي، وأهمية المشاركة بشكل كامل وفعال في جهود الوساطة التي يقودها.
وكان المبعوث الأممي قد أعلن دعوته لاجتماع يضم رؤساء المجلس الرئاسي محمد المنفي، ومجلس النواب عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وقائد “الجيش الوطني” الليبي خليفة حفتر، عادّاً هذه المؤسسات الخمس هي القادرة على دفع العملية السياسية للأمام، أو إصابتها بالجمود.
غير أنّه لم يتّفق الممثّلون على معايير المبادرة، مع وضع شروط متضاربة للمشاركة، وهو ما أوضحه المبعوث الأممي في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، في فيفري الماضي ووجّه انتقادات حادة للطبقة السياسية التي تقدّم مصالحها على مصلحة البلاد، ولا تبادر بخطوات جادة لحل الأزمة التي عمّرت طويلا وباتت تهدد ليبيا بالعودة إلى مربع الفوضى الأمنية، خاصة مع ما نشاهده من مواجهات بين التشكيلات المسلحة التي استعصى التخلّص منها.
هذا، وقدّم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، منتصف فيفري الماضي، إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية والحالة الإنسانية في ليبيا.
وأكّد باتيلي لمجلس الأمن أنّ “الأطراف المؤسسية الليبية الرئيسية غير راغبة في حل المسائل العالقة محل الخلاف السياسي لتمهيد الطريق أمام الانتخابات التي طال انتظارها في ليبيا” رغم استكمال الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات من قبل اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة “6+6” في العام 2023، والمصادقة عليه لاحقًا من قبل مجلس النواب، في عملية استغرقت أكثر من 11 شهرًا.
و أوضح أن الأطراف الرئيسية مستمرة في وضع الشروط المسبقة لمشاركتهم في الحوار الذي دعا له في نوفمبر 2023 “كوسيلة للحفاظ على الوضع القائم، وهو ما يبدو أنه يناسبهم”.
طريق الخروج من الأزمة
بشأن الخروج من الأزمة، أبلغ باتيلي مجلس الأمن أن ذلك “يستلزم حل جميع المسائل التي حالت دون إجراء الانتخابات في عام 2021 من خلال المفاوضات والتوافق على تسوية سياسية بين الأطراف المؤسسية الرئيسية”، حاثا جميع الأطراف المؤسسية على المشاركة في الحوار دون شروط مسبقة.
وأعلن باتيلي أنه “لن يدعم أي مبادرة من شأنها تأجيج الصراع أو إشعال فتيل حرب تتسبب في إزهاق أرواح الليبيين..حيث لا يمكن للمبادرات الموازية أن تكون ذات فائدة إلا إذا دعمت جهود الأمم المتحدة، لئلا تستغلها الأطراف الليبية كوسيلة لإدامة الوضع القائم”، مبديا استعداده “للنظر في أية اقتراحات ومقترحات يمكن أن تفضي إلى حل يقوم على تسوية سلمية وشاملة بين الأطراف المعنية”، مطالبا مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالضغط على الأطراف الليبية للمشاركة “بشكل بنّاء في هذه العملية” التي تيسرها الأمم المتحدة.
طريق الخروج من الأزمة
من جانبه، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الاثنين، إن شروط الأطراف الليبية تعرقل عقد الاجتماع الخماسي الذي دعا إليه منذ أشهر المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بهدف حل الأزمة.
ورأى المنفي أنه “لا بد من أن يجلس الليبيون الى الطاولة وأن يصلوا إلى توافق حقيقي في جميع جوانب الأزمة، لا يُختصر في خلق حكومة جديدة فقط، بل يجب توحيد المؤسسات وتوحيد الجيش لنصل إلى الانتخابات”.
