قال رفيق الشلي كاتب الدولية لدي وزير الداخلية المكلف بالشؤون الأمنية بتونس، إن صدور قانون مكافحة الإرهاب يبقي من الأولويات المطروحة أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان) في ظل التهديدات التي تواجهها تونس من الجانب الليبي وما لها من إنعكاسات مباشرة على الأمن الوطني.
وأضاف الشلي”إن مجلس نواب الشعب سيصادق على قانون الإرهاب في غضون الأيام القادمة بعد إدخال التنقيحات اللازمة التي ستمكن من تفادي نقاط الضعف”.
وتابع إن الحل الأمني لمكافحة الإرهاب لا يكفي ولا بد من معالجة شاملة لهذه الظاهرة.
تونس تعتبر الحل الأمني غير كاف
قانـون مكافحـة الإرهـاب أمام البرلمـان قريبـا
شوهد:749 مرة