محمد آغ انتالا يعلن رفضه القاطع لانفصال الشمال

في الوقت الذي تقترب فيه الأطراف المالية من التوصل إلى اتفاق نهائي يطوي معضلة الشمال تتويجا للمفاوضات الماراطونية التي شهدتها ولا تزال بوساطة دولية تقودها الجزائر، تبتعد باماكو أكثر فأكثر عن شبح الانقسام الذي طالما هدد الوحدة الترابية لهذا البلد كأكبر تحد يواجهه الرئيس المنتخب إبراهيم ابوبكر كايتا ودولة مالي بشكل عام وهذا بعد القضاء على التهديد الإرهابي في الشمال.
إن المتتبع للمشهد المالي يكتشف أن دعاة الحفاظ على الوحدة والسلامة الترابية لباماكو يزداد تعدادهم يوما بعد يوم، وهذا بعد إعلان الكثير من الأعيان وقادة المجموعات السياسية المسلحة في الشمال تمسكهم بوحدة الشعب المالي ورفضهم القاطع لكل المحاولات والمناورات الإنفصالية التي تحاول استثمار التهميش والحرمان الذي عانى منهما سكان الشمال مطولا بهدف تفكيك مالي وتقسيمه إلى دويلات أو حتى إلى قبائل، في حين أن التجربة والواقع عرّيا هذه الخطط الخبيثة وتبين أنها لم تكن سوى عناوين لتحطيم البلدان وخراب الديار.
في هذا السياق أعلن نهاية الأسبوع الماضي زعيم طوارق منطقة كيدال بأقصى شمال شرق مالي محمد آغ انتالا - في تصريح لوسائل إعلام - أنه ضد فكرة استقلال الشمال بل وحتى مجرد حصول هذا الجزء من بلاده على الحكم الذاتي، وأضاف النائب بالبرلمان المالي عن حزب «التجمع من أجل الجمهورية « - الحزب الحاكم في البلاد- أنه «مستعد للقيام بجولة برفقة زعماء المجموعات الأخرى عبر كل مناطق الشمال من أجل دعم وإعطاء دفع قوي لمسار المصالحة الوطنية وإقرار السلام وأكد على أهمية الحوار بين الماليين ليتمكن الجميع من الاستفادة من مزايا التنمية».
هذا وكان محمد آغ انتالا قد عين خلفا لوالده انتالا آغ الطاهر على رأس قبائل طوارق أدرار ايفوغاس نهاية السنة الماضية بعد تزكيته من مجلس الحكماء في منصب «امينوكال « باللغة الترقية  تنفيذا لوصية والده الذي كان يشغل هذا اللقب إلى غاية وفاته شهر ديسمبر 2014.
إن هذا التوجه الجديد الذي يصب في دعم مفاوضات السلام بوساطة دولية تقودها الجزائر، يؤكد على مدى جدية هذا المسار الذي قطع أشواطا معتبرة ويوشك على التتويج باتفاق نهائي للسلام بمالي، يمكن القول أنه يشهد اللمسات الأخيرة هذا من جهة، كما يؤكد من ناحية أخرى على أن الخيار التفاوضي السلمي هو أعقل وأنجع الحلول ليس للأزمة في مالي فقط ولكن لكل الأزمات التي تشهدها القارة الإفريقية وخاصة الأزمة الليبية التي تنتظر جهدا دوليا متضامنا من أجل تحقيق السلام في هذا البلد، جهد لا يقل من حيث التفاني والالتزام عما أبداه المجتمع الدولي اتجاه مالي.