انتقلت رواندا من النقيض إلى النقيض، فمن دولة فقيرة بحكم تسلطي انتهى إلى حرب إبادة جماعية، إلى قوة اقتصادية ناشئة في شرق إفريقيا، متمسكة باستقرارها السياسي لتعويض الشعب الرواندي ما عانه في تسعينات القرن الماضي، بتحسين مستواها المعيشي وضمان منظومة صحية وتعليمية ناجعة.
اقترن اسم رواندا بالحرب الأهلية بين الهوتو الذين كانوا يحكمون البلاد والتوتسي ممن يعتبرون أقلية، والتي انتهت بإبادة جماعية راح ضحيتها مليون شخص في ظرف 100 يوم “من 4 جويلية 1994”، الأمر شكل صدمة للمجتمع الدولي والدول الإفريقية.
كانت فاتورة الإبادة العرقية باهضة جدا، حيث أحصت الأمم المتحدة آنذاك مليون قتيل، و250 ألف امرأة تعرضت للاغتصاب، ونزوح 1.4 مليون شخص إلى دول الجوار، الأمر الذي وضع مصير المستعمرة السابقة لبلجيكا، أمام مصير مجهول، فمجتمع ممزق وهواجس الانتقام والحقد بين القبيلتين، واقتصاد مدمر عن آخره، ودولة لم يبق منها إلاّ الحدود الجغرافية.
بعد عام 1996 بدأت، رواندا في استعاد توازنها تدريجيا، بمساعدة الشركاء الدوليين، آخذة طريق المصالحة الوطنية، عبر محاكمة المتسببين، في إحدى أكبر المجازر الجماعية في القرن العشرين، وبلغ عدد المتهمين أزيد من 100 ألف شخص، مثلوا دوريا أمام المحاكم، وفقا لنظام العدالة التشاركية المعروف باسم “غاتشاتشا”، وقبل ذلك نصب مجلس الأمن الدولي، محكمة الجنايات الدولية لرواندا ومقرها بأروشا بتنزانيا، واستمرت الجلسات إلى غاية 2012.
رأى العارفون بالشأن الرواندي، أن محاكمة المتهمين، كانت ضرورة ملحة وحجر أساس في مسار المصالحة الوطنية وإعادة اللحمة للمجتمع، فسياسة اللاعقاب التي طبعت حقب التوتر قبل 1994 أوصلت البلاد إلى الإبادة والتطهير العرقي. في المقابل، تحصل الذين غادروا البلاد إلى دول الجوار، على ضمان بتسليمهم ممتلكاتهم وأراضيهم السابقة، والعمل على تكريس اندماجهم مجددا في المجتمع الرواندي.
وشرعت الحكومة الرواندية في إعداد برامج تعليمية لآلاف الأشخاص، للتعريف بتاريخ بلادهم، والقواسم المشتركة بين الهوتو والتوتسي والأتوا، فهم شعب واحد يتكلمون اللغة ذاتها وعانوا على قدر من المساواة ويلات الاستعمار، فبناء دولة وطنية بعيدا عن الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، حتمية جماعية تعود بالفائدة العامة على البلاد.
بالتزامن مع ارتفاع إيمان الروانديون، بهذه الحقيقة، شرعت الحكومة في مشاورات مطوّلة امتدت ما بين 1997 إلى 2000، وتوّجت بوثيقة حملت عنوان “تصور رواندا الى غاية 2020”.
ويقول الرئيس الحالي بول كاغامي، في مقدمتها “إن التصور ليس عملا خاص بالحكومة، بل هو الأهداف المشتركة لكل رواندي، لأننا نؤمن دائما أن كل شخص وكل مؤسسة خاصة أو عمومية ستساهم في تجسيد هذه النظرة”.
وتقوم إستراتيجية النهضة، لرواندا على ثلاثة ركائز أساسية، إعادة بناء الدولة برأسمالها الاجتماعي القائم على الحكامة الناجعة والمدعوم بدولة كفأة، تحويل الفلاحة إلى قطاع منتج، يحقق قيمة مضافة معتبرة موجهة للسوق، وتطوير القطاع الخاص وجعله تنافسيا.
لم يطل النقاش طويلا في رواندا، فبعد رسم الأهداف شرع في التنفيذ على الأرض، واستطاعت أن تحقق نسب نمو قدرت سنويا بـ 7 بالمائة منذ سنة 2000 إلى غاية 2014، حسب تقارير صندوق النقد الدولي، الذي توّقع انخفاض النمو إلى 6.5 في 2015.
وتحتل الزراعة المرتبة الأولى في الاقتصاد الرواندي، حيث تعتبر من أبرز المصدرين للشاي والبن، وبعض المعادن الأخرى.
واستطاعت أن تقلّل نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، من 60,4 بالمائة إلى 40 بالمائة، على أن تصل 30 بالمائة سنة 2020.
الديناميكية الملحوظة للاقتصاد الرواندي، والإصلاحات العديدة التي أقرتها الحكومة لفائدة المستثمرين والقطاع الخاص، جعلت منها ثالث أفضل وجهة للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وجزر الموريس، ويعد ذلك انجازا باهرا لدولة عانت ويلات الحرب الأهلية قبل 21 سنة.
على الصعيد السياسي، تمتعت البلاد باستقرار، سمح برفع وتيرة التنمية الاقتصادية، فمنذ تولي الرئيس بول كاغامي رئاسة الدولة عام 2000، لم تنزلق البلاد إلى احتجاجات خطيرة، ووعد كاغامي بعدم الترشح لانتخابات 2017، ما ترك ارتياحا في نفوس الروانديين، وما سيعزز حالة الاستقرار لسنوات أخرى.
