ذكر مجلس النواب الليبي أنه تم الانتهاء من تعديل المسودة رقم 3 المقدمة من الأمم المتحدة لأعضاء لجنة الحوار الوطني بالمجلس و الهادفة الى إنهاء الصراع السياسي في البلاد.
أكد المجلس في بيان نشر على صفحته الرسمية أمس على «الفيس بوك»، “أن النواب قدموا التنازلات المعقولة من أجل استقرار الوطن والعيش الكريم لليبيين” كما أكد “العزم على المحافظة على المسار الديمقراطي مهما كانت نتائجه ضعيفة ولا ترتقي إلى المستوى المطلوب”.
وأضاف البيان أن هذه المسودة الثالثة وكلما عادت “قدمنا كل المستطاع لأجل إنهاء هذه الأزمة السياسية التي اختلقها الإخوان المسلمون وأعضاؤها في المؤتمر الوطني المنتهية ولايته” وفق ما جاء فى بيان المجلس.
وأوضح البيان أنه “بعون الله ستنفرج الأزمة عندما تصفى القلوب ويتنازل من بيده السلاح غير المنظم ولن يستطيع فرض ما يريد بقوة السلاح”.
يذكر أن مقترح الاتفاق الذي تقدم به المبعوث الأممي لدى ليبيا برناردنيو ليون لأطراف الحوار الوطني الليبي تم رفضه من قبل المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.
وتقوم المسودة المقترحة لحل الأزمة الليبية أساسا على منح السلطة التشريعية لبرلمان طبرق دون إشراك البرلمان المنتهية ولايته بجانب تشكيل حكومة
توافقية بصلاحيات واسعة لفترة انتقالية وسحب كافة التشكيلات المسلحة من المدن الكبرى.
وبحسب المسودة فإن مدة الفترة الانتقالية لا تتعدى العامين من تاريخ توقيع الاتفاق بين الفرقاء الليبيين وتنتهي باعتماد الدستور الدائم وإطلاق انتخابات برلمانية جديدة.
ميدانيا لقي ٣٦ جنديا بالجيش الليبي مصرعهم ٢٧٠ آخرين خلال أفريل الماضي في بنغازي.
