أكدت حكومة التوافق الفلسطيني أمس أن استشهاد ريهام دوابشة متأثرة بحروقها ولحاقها برضيعها وزوجها الشهيدين «دليل إضافي على مدى فظاعة جريمة حرق المستوطنين لهذه العائلة» والتي بقي منها الطفل أحمد دوابشة الذي يعاني من حروق خطيرة.
وقالت الحكومة الفلسطينية «إن هذه الجريمة تثبت استهتار الحكومة الإسرائيلية بحياة الفلسطينيين بتساهلها مع المتطرفين الجناة وعدم محاسبتهم على جريمتهم البشعة وتثبت تورطها في جريمة الحرب هذه بحق عائلة كاملة».
وشددت على أن القيادة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس تتابع قضية عائلة الدوابشة في المحافل الدولية لتحقيق العدالة لهم ومعاقبة الجناة على جريمتهم البشعة إلى جانب محاسبة إسرائيل ومستوطنيها على جرائمهم بحق المواطنين الفلسطينيين العزل.
وفي هذا السياق أكدت الحكومة مواصلتها لكافة الجهود السياسية والدبلوماسية لحماية شعبنا وفق القوانين واللوائح الدولية وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وجددت مطالبتها المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن بالتدخل الفاعل والجدي لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني خاصة في وجه جرائم الكراهية التي يرتكبها المتطرفون الإسرائيليون بحق المواطنين الفلسطينيين والتي تستهدف في غالبها الأطفال والنساء.
هذا وقد أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام على روح الشهيدة دوابشة.
