ملف الإعدامات الميدانية أمام المحكمة الجنائية الدولية
سيقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ملفا بإعدامات قوات الاحتلال الإسرائيلية الميدانية بحق الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية السبت المقبل، حسبما أعلنه مسؤول فلسطيني أمس الاربعاء.
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، ان عباس سيلتقي المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا السبت وسيقدم الملف.
وأضاف عريقات، ان الرئيس عباس توجه أمس إلى هولندا بعد إلقائه كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف.
وركز عباس في خطابه على الدعوة من جديد لصالح توفير الحماية الدولية للفلسطنيين وملاحقة الاحتلال الاسرائيلي جنائيا، وقال إن السلام لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وليس من خلال العقوبات الجماعية والاستيطان والإعدامات الميدانية.
وأضاف الرئيس الفلسطيني، أنه حذر على مدى السنوات الماضية من مغبة ما يجري في القدس وماحولها من اعتداءات وتهويد وزيادة الاستطيان والحفريات غير القانونية تحت المسجد الاقصى والبلدة القديمة، وإقامة الجدران بهدف عزل البلدات الفلسطينية والتضييق على أهل القدس.
وشدد على أهمية تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة حول دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مبينا، أن إسرائيل تخرق بشكل منظم مبادئ القانون الدولي والانساني وتتصرف كدولة فوق القانون دون رادع أو محاسبة، في إطار عملية استيطان استعماري.
وأوضح، أن الاحتلال ينهب خيرات الأراضي الفلسطينية مقابل تشييده الجدران والطرق وأنظمة الحماية للمستوطنين كما تشاء وعلى أساس الفصل العنصري، مؤكدا أن جيش الاحتلال يوفر الحماية لاعتداءات المستوطنين حتى وصل الأمر لحد تشكيل عصابات مسلحة تعرف بأسماء معينة مثل تدفيع الثمن، وآخر جرائم هذه العصابات كانت جريمة إحراق عائلة دوابشة فيما الجناة يعيشون دون عقاب.
واعتبر الرئيس ان انتهاكات الاحتلال دفعت الشبان الفلسطينيين إلى تنفيذ الهبة الغاضبة الجارية حاليا، مشددا على أن هذه الهبة هي النتيجة الحتمية لما حذرت السلطة منه سابقا، ونتيجة كذلك لفشل المجتمع الدولي في رفع الظلم عن الفلسطينيين.
وأشار الرئيس عباس، إلى تصعيد الاحتلال لجرائم الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين بما فيهم الأطفال، واحتجاز جثامينهم، بالإضافة لتنفيذ عقوبات جماعية مثل الاعتقال وهدم المنازل وإقامة الجدران.
وأكد أن الوضع الحالي ينسف حل الدولتين، مخاطبا رئيس مجلس حقوق الإنسان والحضور، “ألم تتساءلوا إلى متى سيبقى شعبنا محروما من حقه التي أقرتها القوانين الدولية، وأهمها حق الحياة.. أما آن الأوان للمجتمع الدولي أن ينتقل من التنادي بالعدالة الدولية إلى اتخاذ الإجراءات”.
وأضاف، أن فلسطين ستواصل انضمامها للاتفاقيات الدولية والمنظمات الدولية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وستواصل العمل بالصبر والحكمة والشجاعة لصون منجزاته.
وأشار الرئيس عباس إلى كذبة نتنياهو حول الحاج أمين الحسيني ودوره في المحرقة النازية، قائلا إنه لا يمكن القبول بزج اسم شخصية تاريخية فلسطينية في “أبشع جريمة عرفها التاريخ الحديث بحق اليهود”، مؤكدا أن هذا التصريح هو محض كذب وافتراء وتضليل.
وحذر من الدفع بالشعب الفلسطيني لمزيد من اليأس، داعيا لأن يكون العالم إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني، بما يحمي إسرائيل من نفسها وغطرستها.
أمنستي تدين إسرائيل
في غضون ذلك، يواصل الإحتلال الإسرائيلي إنتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي من خلال تنفيذه للإعدام الميداني حيث بلغت حصيلة الشهداء منذ بداية شهر أكتوبر الجاري 64 شهيدا منهم 14 طفلا فيما تجاوز عدد المصابين 7200 مصاب.
كما اعتقلت قوات الاحتلال-الليلة ما قبل الماضية- 33 فلسطينيا في مختلف أرجاء الضفة الغربية، وذلك بعد ساعات من استشهاد ثلاثة فلسطينيين في الخليل.
هذا و قد استنكرت منظمة العفو الدولية “سلسلة عمليات القتل غير القانونية” و«التدابير المتطرفة” التي نفذتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في كل من القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.
وقالت المنظمة إنها توصلت إلى أن بعض العمليات التي سقط فيها فلسطينيون شهداء لم تكن مبررة وإن القوات الإسرائيلية تستخدم “إجراءات مفرطة وغير قانونية”.
ووفق المنظمة فإن “هناك أدلة متزايدة على أنه، كما ارتفعت حدة التوتر بشكل كبير، وفي بعض الحالات، يبدو أن قوات الاحتلال مزقت كتاب القواعد ولجأت إلى تدابير متطرفة وغير قانونية”.
ويضيف التقرير يبدو أنهم عرضة بشكل متزايد لاستخدام القوة المميتة ضد أي شخص يرون أنه يشكل تهديدا دون التأكد من أن التهديد حقيقي”.
