قررت الحكومة الفرنسية توسيع نطاق حالة الطوارئ التي أعلنتها بعد هجمات باريس، لتشمل الأراضي الفرنسية في ما وراء البحار، بينما وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تقديم مساعدات عسكرية إلى فرنسا. وأعلنت وسائل إعلام محلية أن الحكومة الفرنسية قررت توسيع نطاق حالة الطوارئ لتشمل الأقاليم الفرنسية في ما وراء البحار، ومنها غوادلوب وغويانا الفرنسية ومارتينيك وريونيون. وبعد اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل الثلاثاء، قالت منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن الاتحاد أجمع على دعمه لفرنسا واستعداده لتقديم المساعدة المطلوبة لها بعد الهجمات التي وقعت الجمعة. وأضافت موغيريني أنه ستحدد نوعية المساعدات في محادثات ثنائية بين باريس والدول الأعضاء. علما بأن باريس طلبت مساعدة الاتحاد وفقا للمادة الثانية والأربعين من معاهدة الاتحاد التي تنص على التضامن إذا ما تعرض أحد بلدان الاتحاد لاعتداء، وهي المادة التي لم يسبق استخدامها حتى الآن.
ولم تطلب باريس مساعدة عسكرية على أراضيها، لكنها تريد أن تكون قادرة على الاعتماد على مزيد من المساعدة لمقاتلة تنظيم “الدولة الإسلامية “ الإرهابي في سوريا والعراق و«تقاسم العبء العسكري”، وقد يتضمن ذلك مساهمة من الدول الأخرى على شكل طائرات شحن وتموين وتسليح، نظرا لتكثيف العمليات في سوريا.
