أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، رفض حكومته لأي تدخل عسكري في بلاده لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقال السراج، في كلمته في الدورة الـ13 بمؤتمر القمة الإسلامية باسطنبول التي اختتمت أمس، إن «القضاء على الإرهاب مسألة رئيسية في مشروع وطني ليبي، يجري تنفيذه بسواعد ليبية، وسيستمر لاستئصال هذا السرطان لتصبح ليبيا دولة مدنية ديمقراطية آمنة».
في بادرة دعم من دولهم لحكومة الوفاق الوطني الجديدة، وصل سفراء فرنسا وبريطانيا وإسبانيا الذين كانوا غادروا طرابلس في 2014، إلى العاصمة الليبية، الخميس، وذلك بعد يومين على زيارة وزير الخارجية الايطالي.
وتعتبر هي الزيارة الأولى التي يقوم بها دبلوماسيون أوروبيون إلى طرابلس منذ إغلاق سفارات دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة الليبية، بسبب المعارك خلال صيف 2014.
ووصل السفراء الفرنسي أنتوان سيفان والبريطاني بيتر ميليت والإسباني خوسيه انتونيو بوردالو إلى مطار معيتيقة قبل التوجه إلى القاعدة البحرية في طرابلس، حيث مقر رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج.
وكان السراج قد دعا الثلاثاء عند استقباله وزير الخارجية الإيطالي، باولو جنتيلوني، إلى «عودة البعثات الدبلوماسية إلى طرابلس في أسرع وقت وإلى استئناف الرحلات الجوية المباشرة» مع إيطاليا.
وسيعود السفراء إلى بلادهم بعد هذه الزيارة قبل عودة دائمة ممكنة.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، أعلن أمس الأول أن بلاده تعتمد على حكومة الوفاق الوطني، بقيادة فائز السراج، لاستعادة السلام في ليبيا، ومحاربة الإرهاب والتطرف، وأيضا للحد من تدفق الهجرة إلى أوروبا، لتجنب خطر المآسي في البحر المتوسط.
وأوضح رئيس الوزراء الايطالي إلى أن وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني كان أول سياسي أجنبي يلتقي المجلس الرئاسي بقيادة السراج في طرابلس، لحث المجتمع الدولي على تقديم المساعدات المادية والسياسية للمؤسسات الليبية.
يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عبد الرحمن السويحلي كان قد أشار في مقابلة تلفزيونية إلى وجود تعاون بين ليبيا وجهات أمنية أوروبية، مضيفا «نحن الليبيون قادرون على مواجهة تنظيم داعش، ولن يكون ذلك بتدخل قوات غربية على الأرض».
وأكد وجود «مصلحة مشتركة وواضحة بين ليبيا والغرب في توفير الأمن والاستقرار، ووقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا عبر ليبيا، ومحاربة الجماعات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا مثل داعش».
عقوبات ضد معرقلي العملية السياسية
كشف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى ليبيا، جونثان وينر، النقاب عن بدء 28 دولة فرض عقوبات على رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين، دون أن يسميها.
وقال ونتر «إن 28 دولة بدأت في فرض عقوبات لانتهاكه قرار مجلس الأمن رقم 2259 من بينها وقف أي تحويلات مالية».
وفي حين لوح مجلس الأمن أكثر من مرة بإمكانية فرض عقوبات على معرقلي الحوار الليبي، أصدر الاتحاد الأوروبي قرار فرض عقوبات على مسؤولين ليبيين الأسبوع قبل الماضي باعتبارهم معرقلين للجهود الرامية لإحلال السلام في ليبيا.
وشمل القرار الأوروبي عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، ونوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني، وخليفة الغويل رئيس الحكومة المنبثقة عن المؤتمر في طرابلس.
