هبة تضامنية صحراوية ودولية لاطلاق سراح السجناء
يتم، اليوم، استئناف محاكمة 24 معتقلا سياسيا صحراويا من مجموعة «أكديم إزيك» أمام محكمة مدنية بعد أزيد من ستة سنوات من الاعتقال التعسفي في سجون الاحتلال المغربي وسط هبة تضامنية واسعة من داخل الاراضي الصحراوية ودعوات دولية باطلاق سراحهم ‘الفوري واللامشروط» وضرورة محاكمة المسؤولين المغربيين عن تجاوزاتهم بحق هؤلاء.
ألغت محكمة النقض المغربية في 27 جويلية الماضي حكما نطقت به المحكمة العسكرية ضد 24 مناضلا صحراويا تم إيقافهم في إطار تفكيك مخيم أكديم إيزيك في 2010 حيث ستعاد محاكمتهم غدا من طرف محكمة مدنية.
قفص الاتهام يتحوّل إلى منصة للمرافعة من أجل نصرة القضية
عشية انطلاق محاكمتهم دعا المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة «أكديم إزيك» الشعب الصحراوي إلى الخروج إلى الشارع للتضامن معهم وأكدوا أنهم سيجعلون من قفص اتهامهم في يوم المحاكمة «منصة للمرافعة من أجل القضية الصحراوية».
جاء ذلك في رسالة وجهوها من داخل السجن المغربي «العرجات» قالوا فيها «إننا نضرب موعدا آخر مع التاريخ يوم 26 ديسمبر عندما تنطلق أطوار المحاكمة من جديد».
ناشدت رسالة المعتقلين الرأي العام الدولي كافة والمنظمات والهيئات الحقوقية الصحراوية والدولية لإلزام قوة الاحتلال لتوفير كل الضمانات والحقوق التي يكفلها القانون الدولي لهم خاصة أنهم كانوا ضحايا للعديد من الانتهاكات الجسيمة
كالاعتقال والاختطاف والتعذيب.
طالب هؤلاء بإطلاق سراحهم ‘الفوري و اللامشروط» مع جميع السجناء الصحراويين (في المغرب و السجون المغربية بالأراضي المحتلة)» كما اشترطوا متابعة و محاكمة»السجانين و المسؤولين عن الاختطافات و الحبس التعسفي و المسؤولين عن كل أشكال التعذيب الجسدي و النفسي في مراكز الشرطة والدرك بالعيون المحتلة و في السجن المحلي سلا 1 وسلا 2 و سجن عرجات».
المغرب زوّر وقائع الحادثة وحرم عائلات المعتقلين من الحضور
وجهت لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين ادانة شديدة ازاء حملات الإعلام المغربي الرسمي ضد ابنائها ومنع بعض العائلات من السفر لحضور أطوار المحاكمة.
فقد اعتبرت اللجنة الحملات الاعلامية عبر القنوات المغربية الرسمية «محاولة منها لتجييش الرأي العام المغربي و تزوير الوقائع وإبعاد المسؤولية عن الدولة المغربية في أحداث تفكيك مخيم أكديم إزيك «، منددة في الوقت نفسه منع المغرب بعض العائلات من السفر الى العاصمة الرباط لمتابعة مجريات المحاكمة واصفة ذلك بـ «الخرق الواضح لعلنية الجلسة ولاطوار ومجريات المحاكمة العادلة وإنتهاكا للحق في التجوال ومسا بالسلامة الجسدية و النفسية للعائلات».
جدّدت العائلات بالمناسبة التأكيد على براءة أبنائها المعتقلين السياسيين الصحراويين «مجموعة أكديم إزيك» ومطالبتها بالافراج الفوري و اللامشروط عنهم وحملت السلطات المغربية في مدينة الرباط و سلا المسؤولية الكاملة تجاه السلامة الجسدية و النفسية لها (عائلات المعتقلين) ولكل المتضامنين والمؤازرين القادمين لمتابعة أطوار المحاكمة.
هبة تضامنية وحملة مساندة دولية
من داخل الاراضي الصحراوية المحتلة منها والمحررة ومن مناطق كثيرة بالعالم تعالت الاصوات المنددة بـ «انتهاكات المغرب للقانون الدولي» في الصحراء الغربية والمطالبة بالافراج الفوري واللامشروط عن المعتقلين بسجون الاحتلال المغربي.
في السياق وجهت منظمات حقوقية مساندة للشعب الصحراوي دعوات ملحة للافراج عن المعتقلين الصحراويين مدينة ظروف تواجهدهم اللاانسانية بسجون الاحتلال.
في هذا الاطار التمس أزيد من 40 محاميا يشكلون الهيئة الدولية لدعم السجناء السياسيين الصحراويين الخميس الماضي تطبيق القانون الدولي الانساني في الصحراء الغربية.
أكد هؤلاء المحامون وهم من جنسيات فرنسية وبلجيكية وسويسرية وإسبانية وأمريكية أن «الصحراويين الـ 24 المحكوم عليهم في إطار قضية اكديم إزيك هم أشخاص محميين بمفهوم أحكام المادة 4 من اتفاقية جنيف الرابعة وبالتالي فمن المفروض أن يستفيدوا من الحماية المنصوص عليها في القانون الدولي الانساني».
