5 مترشحين يتنافسون على رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي
تلتئم بعد غد الاثنين، الدورة العادية للقمة الثامنة والعشرين للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، وعلى طاولة البحث والنقاش العديد من الملفات الهامة، علاوة على بعض القضايا الفرعية الأخرى.
بدأت فعاليات القمة باجتماعات الممثلين الدائمين في مقر الاتحاد الإفريقي خلال الفترة من 22 إلى 24 جانفي الجاري، تلتها اجتماعات المجلس الوزاري للاتحاد من 25 إلى 27 من الشهر الجاري، لتتوّج باجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد البالغة 54 دولة يومي 30 و31 جانفي.
ومن المقرر أن تشهد القمة التي تُعقد تحت شعار «تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب»، نقل رئاسة الاتحاد الإفريقي للعام 2017 من إدريس ديبي رئيس تشاد، إلى رئيس إحدى دول غرب القارة.
وقالت مصادر دبلوماسية، إن مجموعة غرب إفريقيا التي تضم 16 دولة، قد تختار بالتوافق أحد الرئيسين، السنغالي ماكي سال، أوالنيجيري محمد بخاري لتسلّم رئاسة الاتحاد، وفي حال أخفقت في ذلك يتم انتخاب رئيس الدورة القادمة للاتحاد خلال أعمال القمة مباشرة، على أن يكون المرشحون من بين دول غرب إفريقيا.
وتكتسي القمة ال28 للاتحاد الإفريقي أهمية كبيرة بالنظر إلى الموضوعات المطروحة للبحث والتي تشمل الاقتصاد، التنمية، السّلام، النزاعات، الأمن ومكافحة الإرهاب، وعدد من الملفات لتعزيز التعاون بين دول القارة السمراء.
ولعل من أبرز الملفات المطروحة على القيادات الإفريقية في أديس أبابا، هي انتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وإعادة هيكلتها، تمويل ميزانية الاتحاد، الإرهاب والنزاعات، انسحاب بعض بلدان القارة من المحكمة الجنائية الدولية، والانضمام المغربي للاتحاد الإفريقي .
1- مفوضية الاتحاد الإفريقي تنتخب رئيسًا جديدًا
يتنافس 5 مرشحين على منصب رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي خلفًا للرئيس الحالي الجنوب إفريقية دلاميني زوما والتي تم تمديد ولايتها لمدة ستة أشهر خلال القمة الافريقية الـ27 التي انعقدت في جوان الماضي بالعاصمة الرواندية كيغالي بعد أن فشل المتنافسون على المنصب آنذاك في الحصول على ثلثي الأصوات، بعد سبع جولات من التصويت.
المتنافسون هم وزراء خارجية كينيا أمينة محمد، وبوتسوانا بيلونومي فينسون مواتوا، والسنغال عبد الله باتيلي، وتشاد موسى فكي، وغينيا الاستوائية أجابيتو أمبا موكي، وقد دافعوا عن ملفات ترشيحهم وذلك من خلال زيارة العديد من البلدان الإفريقية بهدف شرح تصوراتهم بشأن تعزيز عمل الجهاز الاستراتيجي لمنظمة الاتحاد الإفريقي.
وفي الجولة الأولى سيجري التصويت على الخمسة المتنافسين على رئاسة مفوضية الاتحاد في قمة رؤساء الدول والحكومات؛ وفي حال فشل أحدهم في الحصول على النسبة المطلوبة ستتم إعادة التصويت بين أعلى مرشحَين، ومن يحصل على 50%+1 من أصوات رؤساء الدول والحكومات الأعضاء يفوز بالمنصب.
وتنص لوائح الاتحاد على تولي فترة رئاسة مفوضيته، لفترتين لكل ولاية 4 سنوات.
وبالإضافة لرئيس المفوضية الجديد، من المنتظر أن يتم انتخاب نائب للرئيس، ورؤساء جدد للمفوضيات الفرعية الثماني وهي: السلم والأمن، الشؤون السياسية، التجارة والصناعة، البنى التحتية والطاقة، الشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الريفي والزراعة، الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا، والشؤون الاقتصادية.
2- تمويل ميزانية الاتحاد الإفريقي
أجمع الرؤساء الأفارقة في القمة السابقة بكيغالي على أهمية اعتماد الاتحاد على نفسه لتحقيق استقلال القرار الإفريقي وتجنباً لأجندة الدول الكبرى، حيث يواجه الاتحاد مشكلة في تمويل ميزانيته إذ يعتمد في 60% منها على المانحين.
وتناقش القمة الحالية التزام الدول الأعضاء بما أقرته القمة السابقة، وسبل تفعيل هذا التمويل الذاتي.
كما تناقش القمة الحالية أسباب انسحاب بعض الدول الأعضاء من المحكمة الجنائية الدولية خلال الأشهر الأخيرة.
ففي 21 أكتوبر الماضي أبلغت حكومة جنوب إفريقيا، الأمم المتحدة، انسحابها من المحكمة الجنائية، كما أقرت بوروندي في نفس الفترة قانونًا ينص على الانسحاب من المحكمة.
وتلا ذلك إعلان وزير الإعلام الغامبي، شريف بوجانغ الانسحاب من المحكمة.
3- إعلان 2017 عامًا للاستثمار في الشباب
«تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب»، موضوعٌ تم اختياره، باعتبار أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في المجتمع وتنمية الدول، ومن المقرر أن يُعلَن خلال القمة أن عام 2017 هو عام الاستثمار في الشباب، وذلك بعد مناقشة هذا الملف ووضع آليات محددة له.
هذا وستبث القمة الافريقية الحالية في الطلب الذي تقدم به المغرب للانضمام إلى الاتحاد الافريقي .
معلوم أن الإتحاد الأفريقي تأسس بديلاً لمنظمة الوحدة الإفريقية واتخذ من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقراً له وكانت أكثر أهدافه هو تحقيق التعاون الشامل بين دول القارة الإفريقية في المجالات الأمنية والسياسية وغيرها من المجالات ويضم عدداً من الهيئات واللجان، ودرج الإتحاد على العمل على تقوية الروابط بين دول القارة ومواجهة جميع التحديات التي تحيط بالقارة السمراء، بجانب إنهاء الحروب القبلية والنزاعات الداخلية لدول القارة عبر الحلول السلمية التي تقود إلى تحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة.
