أعلنت الشركة الدنماركية «دانسك فيلسالت»، التي تتكفل باستيراد الملح من المناطق المحتلة في الصحراء الغربية، بأنها ستوقف كافة نشاطاتها بالإقليم المحتل، وتمتنع بشكل نهائي عن استيراد ملح الاقليم المحتل.
وحسب تصريح لرئيسها السيد «ستيغ انتوني»، فإن الشركة لاتريد التورط قانونيا في عمليات نهب غير شرعية، معلنة توقفها النهائي عن عملية استيراد ملح الصحراء الغربية، وذلك التزاما بحكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 و الذي يمنع أي نهب أو استغلال لثروات الصحراء الغربية .
وعلى إثر القرار رحب السيد «برون مادسن» من منظمة «افريكا كونتاكت» الدانماركية بالقرار، معتبرا ذلك انتصارا كبيرا للشعب الصحراوي وقضيته العادلة وحقه الثابت في السيادة على أرضه وثرواته الطبيعية، وانتصارا لمنظمته التي لعبت دورا كبيرا في التحسيس داخل الدانمارك بالملف الصحراوي والوضع القانوني للصحراء الغربية.
من جهته، رحب ممثل جبهة البوليساريو أبا ماء العينين، بقرار الشركة الدانماركية، داعيا باقي الشركات إلى احترام قرار محكمة العدل الأوروبية، والتوقف عن أي استثمار أو استغلال للثروات الطبيعية للصحراء الغربية دون موافقة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو، طبقا لقرار المحكمة العليا الأوروبية.
وكانت أربع بلديات دنماركية قد طالبت في وقت سابق مستورد الملح الصحراوي «دانسك فيلسالت»، بوقف تورطه في نهب ثروة شعب يرزح تحت الاحتلال .
وتستورد الشركة الدنماركية ملح الصحراء الغربية المحتلة وتستخدمه في بناء الطرق وتبرم اتفاقيات مع بلديات دنمركية في هذا السياق، لكن أربعا منها اتخذت موقفا حاسما ليس بالرفض لكن بالاحتجاج أيضا على تورط الشركة السالفة الذكر في نهب ثروة الشعب الصحراوي .
ويكثف المرصد الدولي حملاته في أوروبا ودول أميركا من أجل فضح الشركات المتورطة في نهب الثروات الطبيعية لإقليم الصحراء الغربية، وذلك في إطار سياسة عزل النظام المغربي اقتصاديا بعد الحملات التي تقوم بها جبهة بوليساريو لفضح انتهاكات حقوق الإنسان التي يقوم بها المغرب ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة.
لا لنهب الطاقة المتجددة
و غير بعيد عن قضية نهب الثروات الصحراوية، أكد المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ و الطاقة ميغال ارياس كانيتي أن الاتحاد الأوروبي سيأخذ بعين الاعتبار الوضع «المنفصل» لإقليم الصحراء الغربية في مبادلاته مع المغرب في مجال الطاقة المتجددة.
و أوضح في رده باسم المفوضية الأوروبية على النواب الأوروبيين فلوران مارتشيليزي و يوسيب ماريا تيريكابراس و جيل ايفانس الذين دعوه إلى استثناء الطاقة المنتجة في الصحراء الغربية من تلك المبادلات أن «التصريح (حول تبادل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة) سيتم تجسيده مع أخذ الوضع المنفصل لإقليم الصحراء الغربية بالحسبان طبقا للقانون الدولي».
وكان المغرب و ألمانيا و فرنسا و اسبانيا و البرتغال قد وقعوا بتاريخ 17 نوفمبر الأخير في مراكش على هامش قمة المناخ (كوب 22) على بيان مشترك يلتزمون من خلاله بإعداد خارطة طريق لتبادل الكهرباء المتجددة.
كما دعا ذات النواب في سؤالهم الموجه للمفوضية الهيئة التنفيذية الأوروبية إلى توضيح الإجراء الذي ينوون إتباعه حتى يضمنوا مطابقة تلك المبادلات مع «التزام الاتحاد الأوروبي القاضي باحترام القانون الدولي و مبادئ الأمم المتحدة». وأشاروا في هذا السياق إلى أن البيان يخص المخطط الطاقوي للمغرب الذي يتضمن منشآت إنتاج الطاقة من موارد متجددة تقع بإقليم الصحراء الغربية الذي لا تعترف الأمم المتحدة بسيادة المغرب عليه و لا حتى الاتحاد الأوروبي و بلدانه الأعضاء.
