يواصل نحو 1800 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام «معركة الحرية والكرامة» لليوم الـ29 على التوالي في وقت نفت فيه اللجنة الوطنية لإسناد اضراب هؤلاء وجود أية مفاوضات بشكل رسمي بين إدارة مصلحة سجون الاحتلال والمضربين.
يطالب الأسرى بتحقيق عدد من الأمور الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها والتي حققوها سابقا من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر متمثلة في إنهاء سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها والعلاج الطبي للأسرى المرضى وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة. تتواصل الفعاليات التضامنية مع الأسرى في مختلف محافظات فلسطين وانضم 11 أسيرا في سجن «جلبوع» قبل يومين للإضراب المفتوح عن الطعام نصرة لرفاقهم الأسرى.
أشارت اللجنة الوطنية لإسناد اضراب الأسرى إلى أنه حتى الآن لم تتم أية مفاوضات بشكل رسمي بين إدارة مصلحة سجون الاحتلال والأسرى المضربين ولكن هناك رسائل يبثها ضباط مصلحة السجون بين الأسرى أنه سيتم نقاش مطالبهم والأسرى بدورهم يؤكدون رفضهم القاطع للدخول في أية مفاوضات دون قيادة الإضراب.
في المقابل تواصل سلطات السجون الإسرائيلية استخدام كل السبل الممكنة من أجل كسر إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام، الذي يدخل الأحد يومه الثامن والعشرين على التوالي.
نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، عن محامين من المؤسسات الحقوقية، زاروا بعض السجون الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، قولهم إن سلطات السجون صعدت من «تنكيلها بالأسرى» من أجل وقف الإضراب عن الطعام.
قالوا إن سلطات السجون دأبت منذ بدء الإضراب في 17 أفريل الماضي، على الاعتداء على الأسرى باستخدام الغاز والكلاب البوليسية، أثناء عمليات الاقتحامات والتفتيش المتكررة والمفاجئة للمعتقلات والزنازين.
كما أكدوا عزل عدد من الأسرى المشاركين في الإضراب في زنازين انفرادية ضيقة وقذرة تنتشر فيها الحشرات، وحرمانهم من الخروج إلى الساحة العامة للسجن، وإجبارهم على شرب المياه من صنابير الحمامات. تحدث المحامون عن مساومة سلطات السجون الإسرائيلية الأسرى المضربين عن الطعام، على تقديم العلاج لهم مقابل فك إضرابهم عن الطعام، والذي يشارك فيه أكثر من 1600 أسير فلسطيني.
