ورطة جديدة وجدت المملكة المغربية نفسها تغرق فيها، إثر تسرّب فيديو من داخل اسوار السجن يظهر آثار التعذيب الفظيع على جسد قائد “حراك الريف” ناصر الزفزافي المسجون مند نهاية ماي الماضي بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية لمدينة الحسيمة للمطالبة بانهاء حالة التهميش والاقصاء التي يعيشها شمال المغرب ومنحها حقها المشروع في التنمية.
مباشرة بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ثارت موجات الغضب من هذه الجهة والاخرى، مستنكرة العنف الذي طال الزفزافي وباقي نشطاء حراك الريف، وارتفعت الاصوات مستنكرة سياسة القمع البوليسي التي طالت المعتقلين، ومطالبة بالافراج السريع عنهم، مع معاقبة المتسببين فيما طالهم من عذاب وحط ّللكرامة الانسانية. المفارقة العجيبة أن شعرة من رأس السلطات المغربية لم تتحرّك لما يعانيه المعتقلون من سوء معاملة بين أسوار زنزاناتهم، فلم تتأسّف لما طال الزفزافي من تعذيب، وكلّ ما أثار نقمتها هو كيف تم تصوير زعيم حراك الريف داخل معتقله، و الغاية من ذلك.
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حسن مطار، أنه “بمجرد الاطلاع على شريط فيديو منسوب لناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تصويره والغاية من نشره”.
تحميل وزير العدل المسؤولية
لكن أمام هذا الموقف المخزي للسلطات المغربية، فقط تحركت عدة جهات مطالبة بمعرفة ما يجري للمعتقلين، وفي السياق أصدر “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان”، بلاغا قال فيه “إنه تلقى باستياء وغضب شديدين تعميم الفيديو المهين والحاط من الكرامة الإنسانية للمواطن ناصر الزفزافي الذي بات يعرف برمز “حراك الريف” السلمي، بينما هو محتجز بأوامر من سلطات قضائية”.
أشار المنتدى إلى أن ناصر الزفزافي يظهر في الفيديو وهو يكشف عن أماكن من جسده تبدو عليها آثار كدمة على الجانب الأيسر من ظهره مع تجمع وازرراق للدم تحت الجلد فيما يبدو آثار تعذيب، واعتبر البلاغ تعميم هذا الفيديو على نطاق واسع، يهدف إلى إحداث انكسار نفسي لدى المواطن المعني بالأمر وأقاربه وعموم المواطنين المتعاطفين مع “حراك الريف” السلمي.
أدانت الهيئة الحقوقية هذا السلوك الذي وصفته بالقاسي والمؤذي بدنيا ومعنويا والمهين والحاط من الكرامة الإنسانية للمواطن ناصر الزفزافي ويعتبره دليلاً إضافيا على انتهاك الحقوق الدستورية الأساسية لهذا المواطن.
أضاف البلاغ أنه واعتبارا لوجود المواطن ناصر الزفزافي قيد الاحتجاز تحت عهدة المندوبية العامة لإدارة السجون والفرقة الوطنية للشرطة القضائية في زمن وقوع الانتهاكات ضده، فإن “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان” يحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لما تعرض له المواطن المذكور لهما معا على وجه التضامن فيما بينهما إلى أن يفتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل في إطار الفصل 1-231 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة التعذيب ويفصل في مسؤولية كل منهما على حدة.
حمل المنتدى مسؤولية التمادي في انتهاك الحقوق الدستورية للمواطن ناصر الزفزافي ورفاقه، لوزير العدل، بسبب عدم تقديمه لحد الآن لملتمسات من خلال النيابة العامة التي مازالت تحت سلطته، من أجل إجراء التحقيقات اللازمة في الاشتباه بوقوع جرائم التعذيب في حق المواطنين المذكورين كما وثقتها الخبرات الطبية التي أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
اعتبر “منتدى الكرامة” اكتفاء وزير العدل بطلب ضم الخبرات الطبية المنجزة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لملفات المعتقلين (كما جاء في بلاغه بتاريخ 4 جويلية 2017)، سواء تلك التي بين أيدي قضاة التحقيق أو المحكمة، انتهاكاً صارخاً للالتزامات الدولية للمغرب في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والتي تنص في المادة 12 منها على واجب كل دولة في أن تفتح تحقيقاً فوريا في مزاعم التعذيب الجدية. أعلن المنتدى بأنه سيتقدم بشكاية للنيابة العامة المختصة من أجل أن تقوم بما يلزم بخصوص السلوك القاسي والمؤذي بدنيا ومعنويا والمهين والحاط من الكرامة الإنسانية الذي تعرض له المواطن ناصر الزفزافي.
