خارطة طريق الجيش تتضمن تغيير الدستور وحل البرلمان وتنظيم رئاسيات

قالت مصادر عسكرية ان القوات المسلحة المصرية ستعلق العمل بالدستور وتحل البرلمان الذي يسيطر عليه الاسلاميون تحضيرا للانتخابات الرئاسية القادمة وذلك بموجب مسودة خارطة طريق سياسية ستنفذ اذا لم يتوصل الرئيس محمد مرسي والمعارضة الليبرالية لاتفاق بحلول اليوم الاربعاء.
وقالت المصادر ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة ما زال يدرس التفاصيل والخطة الهادفة لحل ازمة سياسية دفعت ملايين المحتجين للخروج الى الشوارع. واضافوا انه من الممكن ادخال تغييرات بناء على التطورات السياسية والمشاورات.
رفض الرئيس المصري محمد مرسي امس المهلة التي حددتها القوات المسلحة لحل الازمة السياسية في البلاد قائلا انه لم يستشر وانه سيمضي قدما في خططه للمصالحة الوطنية غير انه بدا منعزلا بعد ان رفضت المعارضة الليبيرالية الحوار معه وبعد ان امهلته القوات المسلحة مهلة تنتهي اليوم للموافقة على اقتسام السلطة.
ويبدو ان مصر متهجة من خلال المواجهات القائمة بين المناصرين والرافضين نحو المجهول وقد تدخل في حرب اهلية لاقدر الله اذا ما تم الانقلاب على الشرعية وتعد مصر اكبر الدول العربية سكانا (80 مليون نسمة) على شفا الهاوية وسط ازمة اقتصادية عميقة.
فقد وصفت شخصيات كبيرة في جماعة الاخوان مهلة الجيش بأنها انقلاب وتحذير من ان القوات ستضع خارطة طريق للبلاد تشرف على تنفيذها وهو مالاقى ارتياحا لدى المعارضة والمعتصمين في حين ان الرئاسة لم يرقها لانها كما قالت لم تستشر في ذلك وقالت ان الرئيس انتخبه الشعب وعلى الجيش ان يحمي الشرعية والمؤسسات والممتلكات وهو الامر الذي قصر فيه حيث انه لم يحم مقرات الاخوان بالمحافظات وكذا المقر الوطني وحتى مؤسسة الرئاسة التي يحاصرها المعارضون الا ان الرئيس مرسي مصرّ على المضي قدما وبطريقته الخاصة لان بيان الجيش صدر دون التشاور معه.
وقد صرح من قبل بأنه لن يسمح بالاقتتال الداخلي او الدخول في حرب اهلية الا ان الاعتصامات الاخيرة وماصاحبها من مشادات اوقعت 16 قتيلا وحوالي 781 جريح.
ورفض مؤيدو الرئيس انحياز الجيش للمعارضة التي دعت انصارها للبقاء في الميادين للتعبير عن تمردهم الى غاية تحقيق مطالبهم ومنها الانتخابات المبكرة الا انها لاتؤيد انقلابا عسكريا.
من جهته يرفض التحالف الوطني لدعم الشرعية استخدام الجيش للانقضاض على الشرعية.
وامام الحشد غير المسبوق للمناصرين والمعارضين لاتوجد في الافق اي اشارات لوجود تحركات من المعارضة او الرئاسة بغية التوصل الى حلول توافقية محتملة حيث ترى المعارضة ان خروج الملايين للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وانهاء حكم الاخوان المسلمين هو استفتاء شعبي على انهاء شرعية مرسي وانه لامجال للحوار معه، وترفض الحركات الاسلامية بيان الجيش وتعتبره انقلابا على الشرعية حيث دعت انصارها للاحتشاد دفاعا عن ارادته وشرعيته الدستورية والتعبير عن رفض اي انقلاب عليها.
وقد اعلنت مصادر عسكرية أن الجيش المصري يواصل نشر قواته بشوارع القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات لحماية المؤسسات والمحتشدين كما اجتمع مرسي امس مع القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء هشام قنديل ويأتي الاجتماع بعد البيان الذي امهلت فيه القوات المسلحة القوى السياسية 48 ساعة للخروج من الازمة او وضع خارطة طريق لانهائها اذا انتهت المهلة دون التوصل الى اتفاق وستشرف هي على تنفيذها.