أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إدانتها ورفضها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن الإدارة الأمريكية “قد فقدت أهليتها كراع أو وسيط لعملية السلام”.
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها اللجنة أمس، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبحضور سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ورامي الحمد الله رئيس الوزراء.
ودعت اللجنة، في بيان عقب اجتماعها، إلى مواجهة القرار الأمريكي وإسقاطه، وناشدت المجتمع الدولي العمل الجاد لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات وتحت إشراف الأمم المتحدة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من جوان عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين، استنادا للقرار الدولي 194، وباقي القضايا، وبما يشمل الأسرى وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
وأدانت تصويت “الكنيست” الإسرائيلي لتعديل ما يسمى بالمادة الثانية في القانون الأساسي الإسرائيلي حول القدس، وقرار حزب “الليكود” الحاكم بسط القانون الإسرائيلي على المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في أراضي دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وضم الأراضي المحتلة.
وأعادت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تأكيدها على أنه “لا معنى لأن تكون دولة فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها”، مشددة على استمرار توفير كل متطلبات تعزيز صمود أبناء الشعب المقدسي في المجالات كافة، بما يشمل التعليم والصحة والاسكان والثقافة والاقتصاد، والبنى التحتية.
وطالبت “الدول العربية والإسلامية بتوفير شبكة أمان مالية للشعب الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، بما يشمل ما خصص لدعم صمود أبناء القدس المحتلة واستمرار رعاية الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم، ومواجهة التهديدات بقطع المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، إضافة إلى استمرار العمل لتمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كما جاء في قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 (حماية المدنيين وقت الحرب).
