أدانت وزارة الخارجية الصحراوية استمرار المغرب في رفضه تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير ، مؤكدة للعالم أنه لا يمكن أن يظل مستقبل الصحراء الغربية رهينة إلى الأبد لتعنّت دولة محتلة أخفقت في الوفاء بإلتزاماتها الدولية.
جاء ذلك في مذكرة أصدرتها الوزارة الصحراوية حول قضية الصحراء الغربية بالتزامن مع جولة المبعوث الاممي للصحراء الغربية هورست كوهلر الديبلوماسية إلى المنطقة، وعشية انعقاد القمة الافريقية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط تحدثت فيها عن “تمسك المغرب بسياسته التوسعية غير مبال بالدعوات الدولية والافريقية من أجل العودة الى طاولة التفاوض للتوصل الى حل سلمي عادل ودائم لمسألة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومنظمة الاتحاد الافريقي ذات الصلة”.
وأبدت السلطات الصحراوية بالمناسبة، وفق ما نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص) أمس، أملا في أن يقدم مجلس الأمن الدولي هذه المرة دعمه الكامل لكوهلر، في جهوده الرامية إلى إعادة إطلاق عملية التفاوض.
وتناولت المذكرة الصحراوية أزيد من 70 بندا تطرقت فيها وبإسهاب، لتاريخ القضية الصحراوية منذ الاستعمار الاسباني وموقعها في الاتحاد الافريقي والمنظمة الاممية والقرارات التي تبنتها المنظمتان بشأنها الى جانب سياسة الاحتلال المغربي على مدى سنين الحقبة الاستعمارية والمقاومة المسلحة والسلمية التي خاضها ويخوضها الشعب الصحراوي لانتزاع استقلاله تحت قيادة جبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد له.
وقالت الوزارة أنه لم يطرأ أي تغيير يذكر بعد اتخاذ قرار مجلس الأمن 2414 (2018). “وما يثير القلق الشديد هو أن المغرب كثف جهوده لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار والإتفاق العسكري رقم 1، اللّذين يشكّلان الركيزتين الأساسيتين لعملية السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة، والحفاظ على الوضع القائم في الإقليم في إنتظار حل نهائي للصراع”.
تجاهل خطير
دعت وزارة الخارجية الصحراوية، الاتحاد الافريقي الذي يستعد لعقد قمته الى “محاسبة” المغرب على انتهاكه المستمر لقانونه التأسيسي وتجاهله لقراراته ذات الصلة بشأن الصحراء الغربية، كما طالبته باستخدام سلطته لحث الاحتلال على “المشاركة الجادة والبناءة في المفاوضات المباشرة مع الجمهورية الصحراوية وفقا لقرارات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة”.
وذكرت الوزارة الصحراوية في بند من بنود مذكرتها بأن الاتحاد الأفريقي شريك كامل للأمم المتحدة في تنفيذ خطة التسوية الأممية -الأفريقية التي قبلها المغرب نفسه في 1988، ويبقى الضامن لهذه الخطة بالشراكة مع الأمم المتحدة.
استمرار السياسة التوسعية للمغرب وخطورتها على الامن والسلم الإقليميين أخذت حيزا كبيرا في المذكرة الصحراوية التي جاء فيها أن “تحرك المغرب لغزو الصحراء الغربية كان مدفوعا بالدرجة الأولى بالإيديولوجية التوسعية التي تبناها النظام الملكي المغربي بعد استقلاله عام 1956 “. وأضافت أن “التحرك المغربي العنيف كان مدفوعا أيضا بأزمة ثقة محلية منذ أن واجه حكم ملك المغرب الحسن الثاني تحديا كبيرا تمثل في إنقلابين عسكريين في يوليو 1971 وأوت 1972”.
المذكرة الصحراوية ادانت ايضا “الاستغلال المغربي الجشع للموارد الطبيعية للصحراء الغربية بشكل غير قانوني بالتواطؤ، في الغالب، مع الكيانات الأجنبية”، وذكرت في هذا الصدد بالرأي القانوني للاتحاد الإفريقي لعام 2015، الذي أوضح أن الموارد الطبيعية للصحراء الغربية هي مِلك للشعب الصحراوي، وكذا الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2016 الذي قضت فيه بأنه “لا يمكن أن يدرج الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، بأي شكل من الأشكال، الصحراء الغربية في علاقاتهما التجارية دون موافقة مسبقة من الشعب الصحراوي.
