أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيعمل على تعزيز قدرات بلاده في كافة المجالات، وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية وأمن الحدود والاستثمار والاقتصاد الكلي.
وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها خلال مراسم تنصيبه رئيسا لتركيا في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة الاثنين، أن بلاده ستتقدم في المرحلة الجديدة القادمة في جميع المجالات لاسيما الديمقراطية والحريات والاقتصاد والاستثمار، متعهدا «بإعلاء شأن تركيا عبر مفهوم إدارة جديد».
وشدد الرئيس التركي على أن إدارته ستواصل تحسين وتطوير النظام الإداري الجديد، مشيرا إلى أن ما يقع على عاتق الإدارة الجديدة بعد الآن هو العمل الدؤوب من أجل إحياء حضارة تركيا وتدارك الوقت الضائع. وأضاف: «بعد الآن سينفذ الرئيس مهامه بشكل يتناسب مع سلطتي التشريع والقضاء، وسنسعى لأن نكون على قدر ما يستحقه جميع أبناء الشعب التركي وليس فقط لمن صوت لنا في الانتخابات، فشعبنا لم يتركنا وحدنا أبدا واختارنا مجددا في انتخابات 24 جويلية لخدمته».
وأشار أردوغان إلى أن تركيا تركت وراء ظهرها النظام البرلماني الذي كلف البلاد ثمنا باهظا نتيجة المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي نجمت عنه، موضحا بأن التجارب التي مرت بها تركيا خلال الأعوام الـ 16 الأخيرة، أظهرت أن الانتقال إلى النظام الرئاسي أمر لا مفر منه.
وأوضح أن «أول امتحان يواجهنا اليوم بعد انطلاق مهامنا، هو تحقيق أهداف بلادنا لعام 2023، وفي الفترة المقبلة سنعمل على تعزيز مفهوم الدولة الاجتماعية أكثر في بلادنا».
هذا وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تشكيلة حكومته الجديدة التي ضمت نائبا للرئيس و16 وزيرا.وأسندت وزارة الدفاع لقائد اركان الجيش هولوسي آكار، في حين حافظ مولود تشاوش أوغلو على موقعه وزيرا للخارجية.
واختار أردوغان «فؤاد أوقطاي» نائبا للرئيس، وحافظ على منصبه كل من؛ وزير العدل «عبد الحميد غُل»، ووزير الداخلية، «سليمان صويلو»، ووزير الخارجية، «مولود جاويش أوغلو».
وتمّ تعيين «مراد قوروم» وزيرا للبيئة والتطوير العمراني، و»ضياء سلجوق» وزيراً للتربية، و»محمد قصاب أوغلو» وزيرا للشباب والرياضة، و»بكر باك دميرلي» وزيرا للزراعة والغابات.
وتبدأ هذه الولاية الرئاسية الواسعة الصلاحيات لاردوغان بعد حوالى عامين على محاولة انقلاب عسكري في 15 جويلية 2016.
