طمأن الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، جميع المستهلكين، ودعاهم إلى عدم التخوف من الندرة؛ لأن المواد الاستهلاكية بوجه عام والواسعة الاستهلاك على وجه الخصوص، ستكون متوفرة خلال شهر رمضان بكميات معتبرة، وتغطي ما بعد هذا الشهر الفضيل، وشدّد على التجار بضرورة الابتعاد عن المضاربة والتخزين في ظل صرامة القانون وكذلك من أجل كسب ثقة الزبائن.
اعتبر الحاج الطاهر بولنوار، أن سوق الأغذية بما فيها الخضر والفواكه واللّحوم تشهد استقرارا وتموينا متواصلا، مستشهدا على ذلك بأرقام الدواوين العمومية للمواد الأساسية، مثل الديوان الوطني للحبوب والديوان الوطني للحليب وكذلك الديوان الوطني للفواكه واللّحوم، وقال في سياق متصل إن هذه الدواوين العمومية التابعة لوزارة الفلاحة أرقامها الرسمية، تؤكد أن المخزون الحالي من هذه المواد الغذائية المختلفة، تكفي لتلبية الطلب خلال الشهر الفضيل وأشهرا بعد رمضان، ولم يخف بولنوار أن ممثليهم المتواجدين عبر أسواق الجملة وشبكات التخزين وحتى على مستوى أسواق التجزئة، يؤكدون بدورهم أن المنتجات والمواد الغذائية المودعة على مستوى المخازن وغرف التبريد وعلى مستوى أسواق الجملة، تكفي لتلبية الطلب في شهر رمضان وبأريحية كبيرة، مشيرا أنه لا توجد أي ندرة في المواد الاستهلاكية خاصة الموسمية أو الواسعة الاستهلاك.
ومما يؤكد على قوّة الوفرة، أوضح بولنوار، أن الحكومة قامت بخصوص بعض المواد، بضخ مواد إضافية في السوق، وعلى سبيل المثال الديوان الوطني للحليب، رفع من كميات غبرة الحليب الموزّعة لفائدة كل من مصانع ووحدات إنتاج الحليب خلال رمضان، ومن جانبه الديوان الوطني للحبوب، ضخّ بدوره كميات إضافية للمطاحن لتوفير الدقيق والفرينة وكذلك للمخابز.
واستعرض بولنوار كل المؤشرات على انتعاش السوق بالوفرة، على خلفية أنه خلال الأشهر السابقة لما كان الفلاحين متخوفين من نقص الخضر والفواكه، لكن الأمطار تهاطلت في 2022 ومنذ عدة أسابيع، هذا ما أنعش الأراضي الفلاحية واستبشر بها الفلاحون، وانعكس كل ذلك على الإنتاج، ومن ثم بدأت الخضر المخصصة للشهر الفضيل تتدفق على الأسواق بشكل تدريجي ومستمر، وبدا بلنوار واثقا بأنه طيلة شهر رمضان سيكون تموين السوق مستقرا بعيدا عن أي ندرة أو تذبذب.
وفي إطار تعزيز العرض وتلبية الطلب، أكد بولنوار أن الحكومة قررت من خلال وزارة التجارة وترقية الصادرات بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تنظيم أسواقا جديدة مؤقتة خلال شهر رمضان، ويمكن وصفها بأسواق رمضان أو الأسواق الجوارية المؤقتة، وتم على مستوى كل دائرة فتح سوق، وبلغ عددها عبر التراب الوطني حوالي 600 سوق جوارية. وقال بولنوار رئيس جمعية التجار والحرفيين، إن من فوائد هذه الأسواق الجديدة، تشجيع الزيادة في الإنتاج وضمان وفرة أكبر ومن ثم تسجيل استقرار في الأسعار.
وفيما يتعلق بتأخر تحديد أماكن هذه الأسواق على مستوى بعض البلديات، والقلق الذي انتاب بعض المنتجين، اقترح بولنوار أن تقوم البلديات بتحديد هذه الفضاءات لإقامة الأسواق الجوارية..
وعلى صعيد أسواق اللّحوم، اعتبر بولنوار أنه، رغم تسجيل تخوّف مسبق، لكن بعد تعزيز العرض بكميات اللحوم المستوردة مع الإنتاج الوطني، ويضاف إلى كل ذلك التسهيلات الممنوحة لموزعي اللّحوم لجلبها من منطقة الجنوب الكبير وتسويقها في الشمال، تساهم هذه الإجراءات في ضمان الوفرة خلال شهر رمضان، كما ركز رئيس جمعية التجار على بعض قرارات وزارتي التجارة والفلاحة فيما يتعلق ببعض المنتجات الموجودة على مستوى بعض المخازن وفي غرف التبريد ومنح الضوء الأخضر لإخراج جزء منها، كما يضاف إلى ذلك المنتجات المتوفرة بالسوق والبساتين والحقول، لذا لن تكون أي ندرة أو تذبذب.
واغتنم الحاج الطاهر بولنوار رئيس جمعية التجار والحرفيين نداء للتجار من أجل احترام القانون واحترام هوامش الربح، ومع تجنب جميع أشكال المضاربة، من أجل كسب ثقة المستهلك وضمان زبائن أوفياء، ليس في شهر رمضان لوحده، بل طيلة السنة، وتحدث عن أهمية التزام التجار بالقانون وتجنب أي عقوبة محتملة، على اعتبار أن القانون ينص على عقوبات صارمة ضد التجار المضاربين، وبالموازاة مع ذلك، وجّه نداء إلى المستهلكين حتى لا يكونوا سببا في ارتفاع الأسعار، عبر ترشيد الاستهلاك، وتجنب السلوكات السيئة المشجعة على بروز ونمو ظاهرة للمضاربة.
ووقف بولنوار على أهم ما يتضمنه برنامجهم التحسيسي خلال شهر رمضان بالتنسيق مع وزارة التجارة والداخلية والجماعات المحلية والدوائر والولاة وكذلك مع جمعية حماية المستهلك، وقال: سننظم العديد من الحملات التحسيسية على مستوى جميع ولايات الوطن، وذكر أنه من من أبرز هذه الحملات، التقليل من استعمال السكر والزيت والملح في المواد الغذائية، وبالإضافة إلى حملة تحسيسية أخرى، ستنظم لفائدة التجار، بهدف تجنب المضاربة وشرح القوانين الصارمة ضد المضاربين ليتجنبوها، إلى جانب حملات تضامنية خيرية.
